سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

به گزارش ایرنا، قطع درختان جنگلی و قاچاق چوب توسط افراد سودجو در شرایط حساس زیست محیطی که همانند خوره و آفت به جان جنگل‌های هیرکانی با قدمت میلیون ساله افتاده است بیانگر ناکارآمدی قانون جامع جلوگیری از قاچاق چوب برای حفظ و نگهداری این عرصه های پراهمیت خدادادی برای نسل آینده است. 

در روزگاران نه چندان دور در حاشیه دریای خزر تلاقی جنگل و دریا در بیشتر مناطق به ویژه در غرب مازندران زیبایی خاصی به این مناطق می داد ولی امروز افزایش ساخت و سازها و تغییر سبک زندگی پسروی جنگل های هیرکانی را موجب شد و هر روز این روند شتاب بیشتری گرفته و خبری از درختان انبوه در جنگل های هیرکانی نیست که در صورت استمرار داشتن پس از چند دهه باید آن طبیعت دل انگیز را در کتابها خواند و غبطه خورد زیرا همچنان قاچاقچیان چوب با توجه به ناکارآمدی قانون جامع جلوگیری از قاچاق چوب در این عرصه ها جولان ها می دهند؟

سوال اینجاست که آیا نمی توان جلوی قاچاق چوب را گرفت؟ نیروهای یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی برای حذف این مشکل عرصه های جنگلی شمال تلاش وافر دارند پس مشکل  کار در کجاست که قاچاقچیان با داشتن پرونده های متعدد تعزیراتی بارها اقدام به قاچاق می کنند. نتایج بررسی های تحقیقاتی چه می گوید؟ آیا ما عرصه های طبیعی را اینگونه از پیشینیان تحویل گرفته ایم؟ چرا نتوانستیم دردهای جنگل های شمال را کاهش دهیم؟ آیا از این ریه های سرزمین نباید حفاظت همه جانبه کرد؟

کارشناسان می گویند ریشه این مشکل دیرینه علاوه بر فرهنگ سازی در کارآمد نبودن قوانین جامع جلوگیری از قاچاق چوب است که نیازمند بازنگری جریمه های قاچاق چوب به نحوی که قابلیت بازدارندگی بیشتر داشته باشند.

از اواخر سال ۱۳۹۶ دولت با اجرای طرح چند ساله تنفس جنگل های شمال با هدف احیای دوباره این جنگل های بی نظیر در سطح جهان را به مرحله اجرا گذاشته که موجب خروج بهره برداران برداشت چوب به طور قطعی از جنگل های هیرکانی شد و این در حالی است که برداشت چوب از جنگل های شمال کشور تنها ۱۰ درصد نیاز چوبی صنایع کشور را تامین می کرد.

قدمت جنگل های شمال ایران به بیش از یک میلیون سال قبل برمی گردد و دارای ۹۰ گونه درختی و ۲۱۱ گونه درختچه ای و هزار و ۵۵۸ گونه علفی و بوته ای است.
مساحت این عرصه های جنگلی در حدود یک درصد جنگل های اروپاست ولی تعداد گونه های آن ۱۶ درصد گونه های موجود در کل قاره اروپاست.

جنگل های هیرکانی با گستره حدود ۱.۹ میلیون هکتار از آستارا در شمال استان گیلان آغاز می شود و تا گُلی‌ داغی در شرق استان گلستان به طول تقریبی ۸۰۰ کیلومتر و عرض ۲۰ تا ۷۰ کیلومتر پراکنش دارد بخشی کوچکی از جنگل‌های هیرکانی هم معادل ۲۰ هزار هکتار در کشور آذربایجان قرار دارد. 

بالا بودن قیمت عامل افزایش قاچاق چوب

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی غرب مازندران به خبرنگار ایرنا افزود: برخی افراد سودجو از افزایش قیمت چوب نهایت سوء استفاده را کرده و با قطع درختان جنگل به ویژه در کنار رودخانه ها و آبراهه ها به طور غیرقانونی دست به قاچاق و فروش آن می زنند.

سرهنگ محسن مرادی صادق با اشاره به برخورد قاطع با متخلفان قطع، حمل و جابجایی چوب گفت: در این راستا در زمان حاضر جرایم منابع طبیعی به دلیل عدم بازدارندگی قوانین موجود نیازمند بازنگری است به طوری وجود قوانین به روز و قاطع نقش بازدارندگی بیشتری برخوردار باشد. 

وی ادامه داد: در زمان حاضر جریمه نقدی برای قطع هر درخت به جای بازدارندگی موجب انگیزه بیشتر برای قاچاقچیان شده به نحوی که در زمان حاضر بیش از ۲۰ قاچاقچی شناسنامه دار با وجود پرونده های متعدد مفتوحه قضایی بازهم در قاچاق چوب فعال هستند.

وی با اشاره به خلاءهای زیادی که از نظر حقوقی در مبارزه با قاچاق چوب وجود دارد اظهار داشت: باید قانون گذار با اصلاح قوانین حفاظت از عرصه های منابع طبیعی و اختصاص شعبه ویژه رسیدگی به جرایم و تخلفات این حوزه از جرم های قطع، حمل،نگهداری و جا به جایی چوب جنگلی که به صورت سازمان یافته انجام می شود جلوگیری کرده تا با شناسایی ، دستگیر و جریمه، حبس و مجازات های بازدارنده جنگل های هیرکانی برای آینده گان باقی بماند.

مرادی صادق به ۱۶۷ مورد بازدید صورت گرفته از کارخانه ها و کارگاه های چوب بری و مراکز دپوی چوب در شش ماهه نخست امسال اشاره کرد و افزود: یکی از معضلات امروز انباشت چوب در منطقه است که در صورت نداشتن مجوز انباشت چوب از سازمان منابع طبیعی قاچاق محسوب شده و با متخلفان برخورد خواهد شد.

در شش ماهه نخست امسال ۱۲۶ دستگاه خودرو توقیف و ۲۲۲ نفر در برخورد قاطع با قاچاقچیان چوب و جرایم منابع طبیعی دستگیر شدند در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۱۲۰ دستگاه توقیف و ۲۰۱ نفر دستگیر شده بودند.

قوانین جوابگوی جلوگیری قاچاقچیان چوب نیست 

رییس اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به بازدارنده نبودن احکام جایگزین به جای حبس در برخورد با قاچاقچیان چوب اشاره و تصریح کرد: قوانین کنونی حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی جوابگوی جلوگیری از قاچاقچیان چوب نیست.

سید صفی الله موسوی ادامه داد: در زمان حاضر براساس ماده ۴۲ جریمه قطع درخت براساس تعرفه سال ۹۹ محاسبه می شود و این در حالی است قیمت چوب در بازار چندین برابر تعرفه کنونی جریمه است و متناسب نبودن تعرفه جریمه با قیمت روز چوب موجب شدکه منابع طبیعی به عنوان ثروت ملی متاسفانه با اقدامات سودجویانه برخی افراد به مخاطره بیفتد.

وی نقش جنگل های هیرکانی را برای محیط زیست کشور و استان بی بدلیل برشمرد و افزود: گسترش عرصه های منابع طبیعی به عنوان حفظ ثروت برای نسل آینده ، یکی از شاخص های توسعه پایدار است و باید از اراضی منابع طبیعی با بازنگری قوانین کنونی حفاظت از منابع طبیعی از آن دفاع کرد.

بر اساس ماده ۴۲ قانون بهره برداری قطع هرگونه درختان جنگلی و باغی بدون پروانه قطع ممنوع و افرادی که دست به چنین کاری بزنند برابر قانون جریمه خواهند شد.

چوب‌آلات بهترین جنگل های شمال در سال‌های گذشته افراد معدودی قاچاق می‌کردند اما امروز با گران شدن چوب در پی افزایش محصولات سلولزی و سود زیاد حاصل از خرید و فروش آن از سوی سودجویان و برای استفاده های غیرشخصی در استان شمالی رو به افزایش است.

ضرورت بازنگری ماده های ۴۲ و ۴۸ حفاظت از جنگل

ضابط قضایی و کارشناس رسمی قوه قضایی به خبرنگار ایرنا گفت: براساس ماده ۴۲ هنگامی که درختی در عرصه منابع طبیعی قطع می شود ولی آن را نمی برد تنها قیمت مقطع بریده شده از درخت که حدود ۱۲۰ هزار تومان است جریمه می کند ولی در عمل این درخت به طور کامل نابود شده و تبدیل به چوب شده است.

سیدعلی موسوی تصریح کرد: دادگاه براساس ماده ۴۲ جریمه هر متر چوب قاچاق جنگلی را بین یک میلیون تومان تا سه میلیون تومان تعیین می کند و این در حالی است که قیمت هر متر درختان جنگلی که شامل گونه‌های راش، پلت، شیردار، توسکا، نمدار، ون، بلوط، آلوکک و ملج است در بازار دست کم بین شش میلیون تومان تا ۱۰ میلیون تومان است که این رقم به طور میانگین حدود چهار برابر جریمه قاچاق آن است. 

وی ادامه داد: با توجه به عدم بازدارندگی ماده ۴۲ نیاز به اصلاح قیمت هاست بنحوی که در تنظیم صورت جلسه درختی در عرصه منابع طبیعی قطع می شود ولی آن را نمی برد، براساس حجم کامل درخت بریده شده باید جریمه پرداخت شود. 

ضابط قضایی با اشاره به ماده ۴۸ گفت: حمل چوب به عنوان یک کالای قاچاق تلقی شده و در صورت توقیف آن منجر به صدور رای خواهد شد و براساس ماده ۴۸ متری سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان یک نیسان حامل چوب قاچاق جنگلی جریمه می شود ولی قیمت بازار آن حداقل با توجه به عرضه و تقاضای بالا بیش از ۲ برابر جریمه تعیین شده است که برای کارآمدی این قانون برای کاهش قاچاق چوب باید اصلاح شود.

قاچاقچیان بعد از طرح تنفس جنگل مسیر دیگری را برگزیدند 

معاون اسبق امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: پس از اجرای طرح تنفس جنگل در شمال کشور و ممنوعیت بهره‌برداری از جنگل‌های هیرکانی استان های شمالی ، قاچاقچیان چوب مسیرهای دیگری برای چوب‌تراشی و قطع درختان و قاچاق آن‌ها انتخاب کردند.

بهزاد انگورج تقوی تقاضای چوب در بازار و قیمت آن را انگیزه تهیه و حمل چوب به هر نحو مجاز و قاچاق دانست.

وی لازمه حفاظت از جنگل را تعیین تکلیف قانونی بهره برداری برشمرد تا از قاچاق چوب بر خلاف قانون استراحت جنگل که قاچاقچیان بدون پرداخت عوارض قانونی و نه بهره مالکانه بدون پیامد حفاظتی جلوگیری شود.

وی اجرای استراحت جنگل به هرنحو در سال ۹۵ و توقف بهره برداری را موجب افزایش پیامدهای قاچاق چوب عنوان کرد و خواستار بازگشت به بهره برداری هدفمند به جای دنبال بهره برداری بی هدف شد.

استاندار مازندران در همین ارتباط گفته بود : وضعیت قاچاق چوب از جنگل‌های مازندران بحرانی و نگران کننده است و مسوولان امر برای عبور از این چالش اساسی تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

سید محمود حسینی پور افزود: در نشست های مردمی که برگزار می کنیم همواره طبیعت دوستان و حامیان محیط زیست نسبت به قاچاق چوب از جنگل های استان دغدغه دارند و باید با برنامه ریزی اصولی این رویه چالش برانگیز نابود شود.

وی خاطرنشان کرد: طبیعت دوستان استان اکنون به ما می گویند که دیگر به دنبال طرح تنفس جنگل نباشید چراکه جنگلی دیگر وجود ندارد تا تنفسی ایجاد شود بلکه آنان معتقدند که ما باید به سمت احیا جنگل های مازندران برویم.

کارشناسان امر برلزوم بازنگری قوانین تحلفات ، تصرفات و تغییرکاربری ها در عرصه های جنگلی شمال تاکید دارند و گفتند : بسیاری از قوانین بازدارنده نیستند یعنی اصلا قابلیت اجرایی ندارد، امروز امکانات تجهیزات در برخورد با قاچاقچیان کم و یا اصلا کارایی ندارد، قاچاق مدرن شده امروز صدای اره موتوری قاچاقچیان از ۱۰ متری فراتر نمی رود، ارزش چوب قاچاق یک نیسان ۲۰ برابر بیشتر از جریمه آن است.

به اعتقاد آنان نمی توان ۱۸۰ کیلومتر از عرصه های طبیعی را با یک نگهبان بدون امکانات صیانت کرد، باید با حل این مسائل جنگل های باقی مانده  شمال را حفظ کرد ،نزدیکی جنگل با دریا همچنان مورد تهدید افراد است، موقعیت و وضعیت حفاظت از عرصه های ملی در شمال ایران باید به صورت شفاف و واقعی به گوش مسوولان ملی برسد و اگر اراده ای وجود دارد باید به نتیجه برسیم که با کاغذبازی های اداری کار نتیجه نخواهد داد.

معاونت امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در شهرستان چالوس غرب مازندران مستقر است.

استان مازندران ۲ اداره کل منابع طبیعی دارد که اداره کل منابع طبیعی منطقه نوشهر، بیش از ۶۶۰ هزار هکتار جنگل، مرتع و سواحل معادل ۲۸ درصد از مساحت مازندران را زیر پوشش دارد.

حوزه منابع طبیعی مازندران منطقه ساری هم حدود ۷۰ درصد از اراضی ملی و جنگل های استان را زیر پوشش مدیریتی خود دارد.

استان مازندران ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار مساحت دارد که حدود ۲ میلیون هکتار از این مقدار را منابع طبیعی شامل جنگل ها و مراتع تشکیل می دهد.