سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

معاون حفاظت و امور اراضي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان مازندران –نوشهر اظهار داشت :براي مشخص شدن مرز ميان نوار ساحلي و اراضي اشخاص در غرب مازندران با نشانه هاي ارتفاعي (بنچ مارك) به بيش از 300 ميليارد ريال اعتبار نياز است.

به گزارش روابط عمومي اداره كل منابع طبيعي نوشهر ، "بهروز بائي لاشكي " ‌با اعلام اين مطلب افزود: طول نوار ساحلي غرب مازندران 137 كيلومتر است كه با توجه به ارزش بالاي اين اراضي براي مشخص شدن مرز نوار ساحلي بالغ بر چهار هزار عدد نشانه هاي ارتفاعي مي بايست نصب شود .

او با اشاره به  اتمام كاداستر اراضي ساحلي در غرب مازندران تأكيدكرد : ضرورت دارد اين اقدام براي  جلوگيري از تجاوزات احتمالي در حريم 60 متري دريا صورت گيرد .

بائي لاشكي همچنين گفت: با همكاري اداره كل ثبت و اسناد مازندران از 137 كيلومتر نوار ساحلي با مساعدت مردم و ساير دستگاه هاي اجرايي و قضايي از سال 95 تاكنون  106 كيلومتر آن آزاد سازي و در دسترس عموم قرار گرفت .

معاون حفاظت و امور اراضي منابع طبيعي نوشهر تصريح كرد: مابقي اين اراضي مربوط به اشخاص حقوقي ، نهادهاي نظامي و انتظامي و افرادي كه در اين اراضي احداث بنا كردند مي باشد كه پرونده هاي آنان  در محاكم قضايي مطرح است  .

اين مقام مسئول خاطر نشان كرد : براي ايجاد فرهنگ آزاد سازي ساحلي ، نخستين دستگاه دولتي مجتمع رفاهي سازمان برنامه و بودجه كشور در ساحل روستاي علي آباد عسكرخان نوشهر بود كه 33 هزار مترمربع از اين اراضي آزاد و قابل دسترس مردم شد .

طبق ماده 11 قانون اراضي مستحدث ساحلي صريحا به منابع طبيعي تكليف شده است كه به محض مشاهده تصرف اراضي ساحلي مي تواند نسبت به رفع تصرف آن اقدام نمايد .

معاون حفاظت و امور اراضي منابع طبيعي نوشهر در ادامه اظهار داشت : اراضي ساحلي در سالهاي گذشته توسط مردم بيشتر به صورت سهوي مورد تصرف قرار گرفت كه با سنگهاي اورلب درسمت ساحل براي جلوگيري از پيشروي اب دريا، به مرور زمان اين فضا مسدود شد . 

اين مقام مسئول همچنين اظهار داشت :‌از 820 هكتار حريم اراضي 60 متري دريا در غرب براي بالغ بر 300 هكتار آن سند تك برگ به نام دولت جمهوري اسلامي و به نمايندگي سازمان جنگلها اخذ شد كه اميدواريم تا پايان سال براي مابقي اين اراضي سند تك برگ گرفته شود .