سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران – نوشهر در همایش مشترک مسؤولان قضایی ، انتظامی و منابع طبیعی استان مازندران(نوشهر وساری)  گفت: حل معضل قطعات ده هکتاری در غرب مازندران بدون همکاری دستگاه قضایی ممکن نیست.

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران – نوشهر، عبدالرضا سنگاری روز پنجشنبه و در دومین روز از هفتهٔ منابع طبیعی، در محمودآباد ، افزود: وجود ۹۵۳ قطعه ده هکتاری در غرب مازندران، دغدغه‌ای برای ادارات منابع طبیعی شده است.

قطعات ده هکتاری در واقع همان جنگل‌های جلگه‌ای موجود در غرب مازندران است. در اواسط دههٔ 1340 در حدود هشت هزار هکتار جنگل جلگه‌ای در غرب مازندران وجود داشت که به موجب ماده 39 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مصوب 30 مرداد ۱۳۴۶ کلیه این اراضی، نقشه‌برداری و آماده واگذاری شد. 

هدف اولیه از این واگذاری که در همان سال ۱۳۴۶ و اغلب به نزدیکان دربار پهلوی انجام شد، تعیین مرز دائم جنگل‌ها، کم کردن مشکلات حفاظت از اراضی جنگلی جلگه‌ای، بهره‌برداری بهینه از اراضی موجود، ایجاد درآمد برای وزارت منابع طبیعی از طریق اجاره و فروش، ازدیاد تولیدات کشاورزی، ایجاد کار برای دامداران سنتی و جنگل‌نشینان، بهره‌برداری از درختان در اراضی جنگلی جلگه‌ای بود ولی در عمل، آنچه در این قطعات انجام شد با اهداف اعلام شده فاصله گرفت و به مشکلی پیچیده تبدیل شد.

سنگاری با اشاره به این‌که این قطعات در سه شهرستان نوشهر و چالوس و عباس‌آباد قرار دارد اظهار داشت: البته در برخی از قطعات، طرح مصوب عمل شد ولی در تعدادی دیگر نیز این کار انجام نشد.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران – نوشهر تاکید کرد: از چند سال قبل بنا شد ۲۰ درصد از مساحت هر یک از این قطعات به گردشگری اختصاص یابد که چون در برخی از این مجوزها تخلفاتی صورت گرفت، مجوزهای گردشگری قبلی باطل شد.

وی یادآور شد: از مقامات قضایی می‌خواهیم ما را در حل این مشکل که فقط در اداره کل منابع طبیعی نوشهر وجود دارد یاری کنند.

سنگاری بیان کرد: جنگل و دریا به فرموده رهبر انقلاب دو فرصت مهم هستند که باید هم حفاظت و هم بهره‌برداری شوند.

او گفت: بیش از ۹۰ درصد سواحل غرب مازندران آزاد شده است و تا آخر تابستان سال آینده تمام اراضی ساحلی آزاد می‌شود.

سرپرست ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران – نوشهر افزود: ما با سامان‌دهی قانونی زمین‌های ساحلی می‌توانیم به‌درستی از ساحل و دریا استفاده کنیم.

سنگاری تصریح کرد: با کمک دیگر نهادها می‌توانیم در سواحل آزادشده پروژه‌های مختلفی اجرا و اشتغال‌زایی کنیم.

وی اظهار داشت: در سال ۱۳۹۶ تعداد ۲۴ فقره رفع تصرف و اجرای احکام قضایی به مساحت ۲۵ هکتار انجام شده بود که این مقدار در سال ۱۳۹۷ ۲۴ فقره و ۱۳ هکتار بود.

سرپرست ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران – نوشهر ادامه داد: در بخش آتش‌سوزی نیز در سال ۱۳۹۶ تعداد ۳۲ فقره حریق با مساحت ۷۱ هکتار رخ داد که در سال ۱۳۹۷ به ۳۴ فقره به مساحت ۸۷ هکتار رسید.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران – ساری نیز در این همایش گفت: بعد از تنفس جنگل تمام نیروهایمان را به سمت حفاظت سوق دادیم.

سید محسن موسوی تاکامی افزود: شایسته است دستگاه قضایی نیز در احکام جانشین خود، متخلفان را به حفاظت جنگل و یا کار در نهالستان‌های جنگلی و نظایر آن محکوم کند.

وی بیان کرد: پس از اجرای طرح تنفس جنگل، خرده قاچاق چوب، آن هم اغلب چوب هیزمی و نه صنعتی بیشتر شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران – ساری اظهار داشت: امسال در هفته منابع طبیعی دو میلیون نهال در شرق مازندران توزیع می‌شود که تلاش می‌کنیم با جلب مشارکت مردم در غرس نهال، بخش خصوصی را فعال کنیم.

موسوی تاکامی تاکید کرد: سعی داریم سامان‌دهی معادن را با قوت انجام دهیم و عرصه‌های آزادشده معادن را احیا کنیم.

مدیر کل بازرسی استان مازندران نیز در این همایش گفت: برای حفاظت هرچه بیشتر از میراث منابع طبیعی باید تلاش کنیم و آن را به نسل‌های بعدی برسانیم.

محمدحسن اسدی کیاپی افزود: هر نهادی وظایفی مخصوص به خود دارد و باید در چارچوب آن تکالیف، در حفظ منابع طبیعی عمل کند.

وی با بیان این‌که تنفس جنگل دغدغه همه ما است و نمی‌توان فقط بهره‌برداری باشد و حفاظت نباشد اظهار داشت: جنگل باید هم پرورش و حفاظت داشته باشد و هم بهره‌برداری، و تنفس جنگل معقول نیست.

معاون هماهنک کننده فرمانده نیروی انتظامی استان مازندران نیز گفت: تا زمانی که مشکلات مربوط به حدنگاری اراضی منابع طبیعی و اجرای ماده ۵۶ حل نشود، معضلات منابع طبیعی برطرف نمی‌شود.

سرهنگ نیازی یادآور شد: نیروی انتظامی آمادگی صد در صد دارد برای حفظ منابع طبیعی همکاری کند و حتی در تعطیلات نوروز هم جلو قاچاق چوب را بگیرد.

در این همایش، تعدادی از مقامات قضایی و منابع طبیعی استان، آرای خود را درباره هم‌افزایی بیشتر برای حفظ منابع طبیعی بیان کردند.

در پایان این همایش به تعدادی از قضات مازندران لوح تقدیر اهداء شد