سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

رئیس کل دادگستری استان گلستان اعلام کرد: اجرای طرح کاداستر منابع طبیعی موجب سیر نزولی قاچاق چوب و تصرفات اراضی ملی شده است.

به گزارش خبرنگار پیام طبیعت- به مناسبت هفته قوه قضائیه، عبدالرحیم لطفی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان به همراه معاون حفاظت و امور اراضی و ریاست اداره منابع طبیعی شهرستان گرگان و ریاست اداره حقوقی اداره کل، با رئیس کل دادگستری استان گلستان، معاون قصایی رئیس کل و مسئول نظارت و ارزشیابی قضات، معاون پیشگیری از وقوع جرم و سرپرست معاونت فرهنگی، رئیس حفاطت اطلاعات دادگستری کل و معاونت منابع انسانی و معاون برنامه ریزی دادگستری کل و دیدار و گفتگو کردند.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در این دیدار ضمن تبریک هفته قوه قضاییه و گرامیداشت یاد و خاطرات شهید بهشتی و 72 تن از یارانش اظهار داشت: دستگاه قضایی در جامعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تعامل و همکاری بین منابع طبیعی استان و دستگاه قضا موجب حفظ و حراست بیشتر از بیت المال می‌شود.

هادی هاشمیان با اشاره به ارتباط تنگا تنگ بین منابع طبیعی و دستگاه قضا گفت: مسائل مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست همیشه از حساسیت بالایی در جامعه برخوردار هست و حیات مردم و جامعه به منابع طبیعی و محیط زیست وابسته است.

هاشمیان افزود: در بحث قاچاق چوب و تصرفات اراضی ملی خوشبختانه سیر نزولی در استان داریم .و با توجه به اجرای طرح کاداستر اراضی ملی در استان توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان و تعیین و تکلیف اراضی ملی مالکیت این اراضی مشخص شده و پیشگیری از تجاوزات به مراتع و جنگل ها کاهش داشته است .

رئیس کل دادگستری استان در ادامه به اهمیت مراتع استان اشاره و تصریح کرد :مراتع در سطح استان باید مراقبت و نگهداری بیشتری داشته باشند چرا که به دلیل ریز گردها و کاهش سطح پوشش در مراتع معطلات بسیار زیادی برای استان ایجاد خواهد شد .

وی با حمایت از اجرای طرح های مرتعداری و پروزه های مشارکتی بوته کاری و اقدامات بیابانزدایی در استان تاکید کرد:مرتع اهمیتش کمتر از جنگل نیست و نباید از مراتع استان غافل شویم .

عبدالرحیم لطفی نیز در این دیدار با اشاره به اجرای طرح کاداستر اراضی ملی گفت: استان گلستان رتبه دوم کاداستر اراضی ملی در کشور را داشته و تا کنون ۹۴ درصد از اراصی ملی استان کاداس انجام شده است و ۶ درصد با قیمانده پلاکهایی هستند که مشکلات حقوقی بالایی دارند.