طرح مرتعداری در سطح ۴۵ میلیون هکتار از مراتع کشور
تاریخ انتشار : 1404/05/26 - ساعت انتشار: ١٢:٣٨ - گروه خبری : اخبار سازمان

به گفته مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، سطح طرح های مرتعداری در کشور از ۴۵ میلیون هکتار به ۴۷ میلیون هکتار می رسد.
مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: بر اساس سیاستگذاری و برنامه ریزی انجام شده از سوی دفتر امور مراتع مبنی بر تدوین ۲ میلیون هکتار طرح مرتعداری تا پایان سال جاری، سطح طرح های مرتعداری در کشور از ۴۵ میلیون هکتار به ۴۷ میلیون هکتار می رسد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، ابوالقاسم حسین پور گفت: مطابق آخرین آمار رسمی، سطح مراتع کشور ۸۲،۹ میلیون هکتار است که از این میزان، ۵،۲ میلیون هکتار مراتع متراکم، ۲۰،۶ میلیون هکتار مراتع نیمه متراکم و ۵۷،۱ میلیون هکتار آن را مراتع کم تراکم تشکیل می دهند.
مدیر کل دفتر امور مراتع با اشاره به نظام بهره برداری از مراتع در قالب طرح مرتعداری در سامان های عرفی، اضافه کرد؛ یک میلیون و شصت و شش هزار خانوار بهره بردار در قالب ۴۵ هزار سامان عرفی با ۷۵ میلیون واحد دامی از مراتع کشور بهره برداری می کنند. این در حالی است که ظرفیت مجاز بهره برداری از مراتع در شرایط نرمال، ۳۵ میلیون واحد دامی است.
حسین پور با تاکید بر رویکرد اقتصادی نمودن طرح های مرتعداری تصریح کرد؛ سیاستگذاری دفتر امور مراتع، استفاده چندمنظوره از مراتع با رویکرد اقتصادی نمودن طرح های مرتعداری از طریق تهیه طرح های مرتعداری تلفیقی است.
مقام مسئول مراتع کشور با تشریح فعال سازی سایر ظرفیت ها و کارکردهای اقتصادی مراتع علاوه بر تولید علوفه و تامین گوشت قرمز و دیگر فرآورده های دامی افزود: بهره برداری از گیاهان دارویی و صنعتی، استفاده از ظرفیت های طبیعت گردی و بوم گردشگری در مراتع، زنبورداری و تولید عسل و دیگر فعالیت های متجانس با زیست بوم های مرتعی بر اساس استعداد مراتع از جمله مواردی است که در طرح های مرتعداری پیش بینی و به مرتعداران احاله مدیریت می گردد.
مصوبه شورای عالی اداری؛ اختلال در نظام بهره برداری از مراتع کشور
مدیرکل دفتر امور مراتع با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی اداری در خصوص سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با هشدار نسبت به تبعات هر گونه تضعیف این سازمان حاکمیتی گفت: این موضوع موجب نگرانی عمیق فعالان و بهره برداران بخش مراتع در سراسر کشور گردیده است و بیم آن می رود با انتزاع تکالیف ذاتی سازمان منابع طبیعی پیرامون سیاستگذاری، حفاظت، بهره برداری و اجرای طرح های مرتعداری و انتقال به سایر دستگاه ها، نظام بهره برداری از مراتع کشور دستخوش اختلال ناشی از حذف یکپارچگی مدیریت واحد منابع طبیعی از حیث فنی و حقوقی شود و به تبع آن بدلیل بروز ناهماهنگی و تعارض منافع دستگاه های مختلف، موجبات سوء استفاده سودجویان و زمین خواران و در نهایت تخریب مراتع گردد.
حسین پور در پایان با توجه به اجماع دانشگاهیان، محققان، پیشکسوتان، کارشناسان، بهره برداران جوامع محلی و دلسوزان منابع طبیعی مبنی بر لغو مصوبه مذکور، ابراز امیدواری کرد با اتخاذ تصمیم مناسب، تقویت ساختار منسجم مدیریت منابع طبیعی کشور محقق شود.

ارسال به دوست
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام : | |
ايميل : | |
*نظرات : | |
| |
متن تصویر را وارد کنید: | |
خروج