سرمایه‌گذاری کلان برای مقابله با ریزگردها و احیای مناطق بیابانی

تاریخ انتشار : 1403/08/15 - ساعت انتشار: ١١:٤٤ - گروه خبری : اخبار استان

دولت در اقدامی جدی برای مقابله با پدیده مخرب ریزگردها، بودجه‌ای بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی کرده است که همراهی مجلس شورای اسلامی در تصویب نهایی اعتبارات حوزه بیابان زدایی و مبارزه با ریزگرد ضروری است

به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان منابع طبیعی- سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با اعلام این خبر در حاشیه بازدید از طرح‌های احیای چمنزارها و بیابان‌زدایی در شهرستان گنبدکاووس، گفت: «با اجرای طرح‌های گسترده احیای چمنزارها و کاشت میلیون‌ها نهال در مناطق بیابانی، گام‌های مهمی در جهت مقابله با این معضل برداشته شده است.»
حسن وحید با اشاره به وجود بیش از ۱۵میلیون هکتار کانون داخلی ریزگرد در کشور، بر اهمیت مشارکت جوامع محلی در اجرای این طرح‌ها تاکید کرد.
وی با اشاره به وجود صحرای «قره قوم» در کشور ترکمنستان اضافه کرد: این صحرا یکی از کانون‌های اصلی ریزگرد خارجی برای استان‌های شمالی از جمله گلستان و استان‌های خراسان محسوب می‌شود که دولت تلاش دارد از طریق دیپلماسی این کانون را کاهش دهد.

طرح های بزرگ بیابان زدایی در گلستان کلید خورد
سرپرست سازمان منابع طبیعی ادامه داد: طی چند سال گذشته اقدامات خوبی در بیابان زدایی و مبارزه با ریزگرد در گلستان بویژه نواحی شمالی آن انجام شده که غرس ۲میلیون اصله نهال مرتعی در سال گذشته و همین مقدار در سال جاری بخشی از کارهای انجام شده و درحال انجام در این استان شمالی است.
وی همچنین از قرار گرفتن ۲حوضه آبخیز «اترک و قره سو» در استان گلستان به عنوان پایلوت اجرای طرح‌های آبخیزداری کشور خبر داد و گفت: طرح‌های آبخیزداری این ۲بخش با مشارکت مردم و جوامع محلی انجام خواهد شد.

رفع اختلافات ارضی بین منابع طبیعی و مردم؛ گامی مهم در جهت توسعه پایدار
سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در گفتگو با خبرنگاران، از عزم جدی این سازمان برای حل و فصل اختلافات ارضی بین منابع طبیعی و جوامع محلی خبر داد.
وحید با اشاره به تشکیل کمیسیون رفع تداخلات، تصریح کرد: "در این کمیسیون، تمامی ادعاهای ارضی به دقت بررسی شده و در صورت محق بودن مردم، نسبت به رفع مشکل اقدام خواهد شد."
وی افزود: این گونه اراضی اختلافی که سازمان منابع طبیعی مستند به نقشه‌ها مالکیت آنرا از دولت می‌داند و مردم نیز براساس مستندات مالکیت آن را از خود می‌دانند به صورت دقیق بررسی و صدور رای خواهد شد ضمن اینکه اگر پرونده های تشکیل شده در محاکم قضایی مربوط به قبل از سال ۸۹باشد، توسط قضات بررسی و صدور رای می‌شود.
این مقام مسئول منابع طبیعی همچنین به موضوع سامانه‌های عرفی اشاره کرد و گفت: "با اجرای طرح‌های مرتع‌داری چند منظوره، مدیریت این سامانه‌ها به جوامع محلی واگذار خواهد شد تا ضمن حفظ منابع طبیعی، از منافع آن نیز بهره‌مند شوند."

نسخه چاپی

ارسال به دوست

 


خروج