دولت برای زراعت چوب تسهیلات ۸۰ میلیون ریالی پرداخت می‌کند

تاریخ انتشار : 1399/09/07 - ساعت انتشار: ١٤:١٣ - گروه خبری : اخبار قدیمی

رئیس سازمان جنگل‌ها ، مراتع و آبخیزداری کشور گفت که دولت برای حمایت از طرح زراعت چوب ، علاوه بر توزیع نهال رایگان ، به ازای هر هکتار ۷۰ تا ۸۰ میلیون ریال تسهیلات پرداخت می‌کند.

نوشهر - ایرنا - رئیس سازمان جنگل‌ها ، مراتع و آبخیزداری کشور گفت که دولت برای حمایت از طرح زراعت چوب ، علاوه بر توزیع نهال رایگان ، به ازای هر هکتار ۷۰ تا ۸۰ میلیون ریال تسهیلات پرداخت می‌کند.

به گزارش ایرنا ، مسعود منصور روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران در رامسر افزود که بازپرداخت این تسهیلات پس از چهار سال تنفس ، ۱۰ ساله است.

وی گفت : همچنین بر اساس هماهنگی های صورت گرفته ، کارخانه های صنایع چوبی و سلولزی برای خرید تضمینی و تدریجی چوب حاصل از طرح زراعت ، با کشاورزان قرار داد خرید منعقد می کنند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت : پس از مصوبه قانون تنفس جنگل های هیرکانی ، زراعت چوب در استان های شمالی می تواند علاوه تامین نیازهای صنایع تبدیلی نظیر کارخانجات نئوپان و صنایع چوب ، به اقتصاد کشاورزان منطقه نیز کمک می کند.

وی در پاسخ به این پرسش که سازمان در ارتباط با کوهخواری و جنگل خواری چه برنامه ای دارد ، گفت : سازمان جنگل ها برای جلوگیری از پدیده کوه و جنگل خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز سه برنامه را به موازات یکدیگر در دستور کار قرار داده است که شامل فرهنگ سازی ، تقویت اقدامات حفاظت فیزیکی نظیر تقویت گشت شبانه روزی و واگذاری بخشی از منابع طبیعی به مردم و جوامع محلی برای جنگل کاری ، کشت گیاهان دارویی و زراعت چوب است.

منصور افزود : جوامع محلی پس از تحویل بخشی از منابع طبیعی بر اساس قرارداد و قانون ، می توانند در این عرصه با کشت گیاهان دارویی و زراعت چوب علاوه بر کسب درآمد و تقویت معیشت خانواده ها ، حافظان منابع طبیعی در منطقه باشند.

وی ادامه داد : زمانی که مجری طرح مشخص باشد و با آنان قرارداد منعقد شود ، برای حفظ و حراست  از جنگل ها و منابع طبیعی دغدغه‌مند می شوند و در راستای حفاظت این منابع گام بر می دارند.

رییس سازمان جنگل ها همچنین در خصوص ساماندهی دکه ها و رستورانهای محورهای جنگلی گفت: این دکه ها و رستورانها عموما بدون قرار داد دایر شده که به محل کسب و کار عده ای از افراد و خانواده تبدیل شده است ولی مسئولان استانی مکلف شدند تا طرح ساماندهی این دکه ها را هر چه زودتر اجرایی کنند تا از این وضعیت غیرقانونی به یک مدل حقوقی صحیح تبدیل شود.

نسخه چاپی

ارسال به دوست

 


خروج