سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور درکلارآباد مازندران گفت: با اجرای رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی بیش از 50 درصد از پرونده های اختلافی بین دولت و مردم در اراضی ملی و مستثیات در محاکم قضایی کاهش می یابد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان مازندران –نوشهر ، "رضا افلاطونی " که در همایش روسای حقوقی ادارات کل منابع طبیعی سراسرکشورسخن می گفت، افزود: با توجه به اختلافات مالکیتی که بین دولت و مردم در حوزه اراضی ملی و مستثنیات وجود دارد، قانون رفع موانع تولید درماده 54 وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده است دراولین فرصت رفع تداخلات اراضی را انجام دهد .

مدیرکل دفترحقوقی سازمان جنگلها درتشریح این قانون خاطر نشان کرد: به این معنی که عرصه واحدی چند قانون اجرا شده باشد و یک قانون به طور مثال بگوید اینجا ملی است و یک قانون بگوید که زراعی و یا نسق زراعی است که این قبلا باید در محاکم قضایی رسیدگی می شد. ولی با اجرای این مقررات نیازی به مراجعه به مراجع قضایی نخواهد بود.

وی ادامه داد:به موجب این قانون اختلاف مالکیتی بین دولت و مردم در حوزه اراضی ملی و مستثنیات هر چه سریعتر باید تعیین تکلیف شود و به عنوان یکی از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی در دستور کار هم قراردارد و سازمان جنگلها دراین زمینه به عنوان دستگاه متولی در حال پییگیری است .

مدیرکل حقوقی سازمان جنگلها از تشکیل کارگروه رفع تداخلات در وزارت جهاد کشاورزی خبرداد و افزود: با اجرای این قانون ضمن صرفه جویی در هزینه های دولت تثبیت مالکیت دولت براراضی ملی اتفاق می افتد که خواسته و هدف ماست .

افلاطونی تصریح کرد: این کارگروه مشخص خواهد کرد که کجا اراضی ملی و کجا مستثنیات است و دیگر نیاز نیست مردم به مراجع قضایی مراجعه کنند .

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشورهمچنین از تشکیل 30 هزار پرونده تخلفات درعرصه های منابع طبیعی طی دو سال گذشته خبرداد و افزود: این پرونده ها هم اکنون در مراجع قضایی در حال رسیدگی است .

افلاطونی همچنین ادامه داد: در حال حاضر 18 هزار پرونده جاری در محاکم قضایی داریم که مربوط به تصرفات اراضی ملی و حوزه های ماموریت های منابع طبیعی است