سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان، با انتقاد از وضعیت محیط زیست و منابع طبیعی در استان، افزود: موضوع دفع زباله و پسماند باید در اولویت کاری شهرداران مازندران قرار گیرد.

وی تاکید کرد: وضعیت موجود منابع ملی در مازندران به هیچ وجه در شأن جایگاه و موقعیت استان نیست و عواملی مانند فساد اداری، رشوه خواری، تبانی و زد و بندهای اداری از جمله دلایل عدم موفقیت در حفاظت از محیط زیست و منابط طبیعی محسوب می شوند.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان مازندران با بیان اینکه متخلفان واقعی حوزه محیط زیست و منابع طبیعی به دستگاه قضایی معرفی نمی شوند، ادامه داد: متاسفانه در بسیاری از موارد افرادی به دستگاه قضایی معرفی می شوند که یا متخلف نیستند و یا تخلفشان عمده نیست؛ دستگاه های مرتبط باید متخلفان واقعی و اثرگذار را شناسایی نموده و ضمن ارائه اسناد و مدارک تخلف آنها، جرم را مستند نموده و به دستگاه قضایی معرفی کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: وقتی صاحبان زر و زور، محیط زیست و منابع طبیعی استان را به نابودی می کشانند و کسی با آنها کوچکترین مقابله ای نمی کند، معرفی افراد ضعیف به دستگاه قضایی هنر نیست؛ باید استان را از هجوم خوش نشین ها مصون نگه داشت.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری علت دیگر عدم موفقیت در مقابله با جنگل خواری، کوه خواری و تغییر غیرقانونی کاربری ها در محدوده شهرها و روستاهای استان را عدم صدور مجازات های بازدارنده و تاخیر در اجرای احکام صادره عنوان کرد و گفت: مجازات ها باید موثر و بازدارنده باشد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران در ادامه بر لزوم حضور همه مدیران کل در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال، عمل به وظایف شرعی و قانونی در پاسخ به استعلامات توسط دستگاه های متولی و دقت عمل در کار کمیسیون های مرتبط با منابع طبیعی، اراضی ملی و محیط زیست تاکید کرد و از قضات عضو کمیسیون های مربوطه خواست تا با حضور موثر خویش از هرگونه اقدام خلاف قانون جلوگیری به عمل آورند.

رئیس شورای قضایی استان همچنین با اشاره به لزوم فعالیت جدی یگان های حفاظت اداراتی مانند راه و شهرسازی، منابع طبیعی، محیط زیست و جهاد کشاورزی در تمام ساعات شبانه روز برای صیانت از حوزه تحت مدیریت خود، افزود: با توجه به گستردگی جنگل ها در شمال کشور و ضرورت حفاظت از این منابع،کمبود نیروی انسانی و دیگر امکانات از جمله خودرو جهت عدم انجام وظایف محوله و صیانت نکردن از این منابع خدادادی قابل پذیرش نمی باشد.

این مقام عالی قضایی با بیان اینکه اجرای قانون کاداستر و تثبیت مالکیت نقش مهمی در پیشگیری از پدیده شوم زمین خواری، کوه خواری و جنگل خواری دارد از مدیران کل ادارات مربوطه خواست نسبت به ثبت مالکیت و اخذ سند تک برگی اقدام کنند و مدیرکل محترم اداره ثبت اسناد و املاک استان ضمن همکاری لازم موارد مشکوک در مورد تغییر کاربری ها و درخواست صدور اسناد بی پایه و اساس را به حفاظت و اطلاعات دادگستری استان و دادستان مرکز استان گزارش نمایند.

همچنین رئیس کل دادگستری استان و رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال از دادستان مرکز استان و دیگر دادستان های سراسر استان خواست با همکاری ادارات محیط زیست، منابع طبیعی، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و جهاد کشاورزی استان در اسرع وقت نسبت به اجرای احکام قطعی قلع و قمع، رفع تصرف و غیره اقدام کنند.