امضای نخستین آگهی تشخیص موضوع تبصره یک ماده های ۲ و ۳ قانون اراضی مستحدث ساحلی، مربوط به اراضی ناشی از پسروی آب دریا

با همت معاونت حفاظت و امور اراضی، اداره ممیزی و حدنگاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر و تلاش و پیگیری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تنکابن، نخستین آگهی تشخیص موضوع تبصره یک ماده های ۲ و ۳ قانون اراضی مستحدث ساحلی، مربوط به اراضی ناشی از پسروی آب دریا، به امضای مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر رسید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر، در راستای صیانت از اراضی ملی و ساحلی، حفظ حقوق بیت‌المال و اجرای قوانین و مقررات مرتبط با اراضی مستحدث ساحلی، نخستین آگهی تشخیص موضوع تبصره یک ماده ۲ قانون اراضی مستحدث ساحلی در حوزه شهرستان تنکابن، پس از انجام بررسی‌ها و اقدامات کارشناسی لازم، در تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۵ به امضای دکتر مهرداد خزایی‌پول، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر رسید.

عراضی مذکور (خشکی ایجاد شده در اثر پسروی آب دریا) به عرض حریم ۶۰ متر دریا که در سنوات قبل از سوی این اداره کل تثبیت مالکیت گردیده بود اضافه خواهد شد.

این اقدام با پیگیری و تلاش‌های معاونت حفاظت و امور اراضی، اداره ممیزی و حدنگاری اداره کل و همکاری مجموعه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تنکابن انجام شده و گامی مهم در مسیر شناسایی، تعیین حدود و تثبیت وضعیت قانونی اراضی ایجادشده در اثر پسروی آب دریا و الحاق آن‌ها به اسناد و محدوده‌های مرتبط با حرائم ساحلی محسوب می‌شود.

تعیین تکلیف این اراضی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه اراضی مستحدث ساحلی به‌عنوان بخشی از عرصه‌های ملی و عمومی، از جایگاه مهمی در حفظ حقوق بیت‌المال، جلوگیری از تصرفات و ساخت‌وسازهای غیرمجاز و صیانت از حریم طبیعی سواحل برخوردار هستند.

بر همین اساس، شناسایی و تثبیت حدود قانونی این عرصه‌ها می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از بروز تعارضات ملکی و تعرض به اراضی ساحلی داشته باشد.

در همین راستا، در کنار اقدامات قانونی و ثبتی برای تعیین تکلیف اراضی مستحدث ساحلی، موضوع حفاظت و احیای نوار ساحلی، جلوگیری از آسیب‌های زیست‌محیطی و ایجاد کمربند سبز ساحلی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

توسعه پوشش گیاهی و کاشت نهال در عرصه‌های مستعد می‌تواند در تثبیت خاک، کاهش فرسایش، تقویت پوشش گیاهی، ارتقای کیفیت زیست‌محیطی و ایجاد یک حائل طبیعی در برابر برخی آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های انسانی در نوار ساحلی مؤثر باشد.

ایجاد کمربند سبز ساحلی همچنین می‌تواند به‌عنوان یکی از اقدامات مکمل در فرآیند حفاظت از اراضی ملی و ساحلی مورد توجه قرار گرفته و با توسعه پوشش گیاهی بومی و متناسب با شرایط منطقه، زمینه ارتقای پایداری زیست‌بوم ساحلی و حفاظت بهتر از این عرصه‌ها را فراهم کند.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر با توجه به اهمیت راهبردی سواحل غرب مازندران، صیانت از اراضی ملی و ضرورت حفظ حقوق عمومی و بیت‌المال، موضوع شناسایی، تعیین حدود، تثبیت و حفاظت از اراضی ساحلی را با جدیت دنبال می‌کند و در این مسیر، بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی، فنی، ثبتی، حقوقی و اجرایی را در دستور کار دارد. این اقدام با حضور مهندس سید فرشید موسوی، معاون محترم حفاظت و امور اراضی،مهندس سید حسین میرغفاری رییس محترم اداره ممیزی و حدنگاری اداره کل و خانم دکتر خلعتبری، رئیس محترم اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تنکابن انجام شد و صدور نخستین آگهی تشخیص موضوع تبصره یک ماده های ۲ و ۳ قانون اراضی مستحدث ساحلی در تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۵، گامی مهم در جهت حفظ حقوق بیت‌المال، تثبیت و حفاظت از اراضی مستحدث ساحلی، جلوگیری از تصرفات و تخریب‌های زیست‌محیطی و فراهم‌کردن زمینه توسعه کمربند سبز و کاشت نهال در نوار ساحلی شهرستان تنکابن به شمار می‌رود.