مدیرکل منابع طبیعی مازندران ـ نوشهر: رأی دادگاه نشتارود نقطه عطفی در برخورد با جرائم منابع طبیعی

دکتر مهرداد خزایی‌پول مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر، در گفت‌وگو با روابط عمومی این اداره‌کل، صدور رأی قاطع شعبه دوم دادگاه عمومی بخش نشتارود علیه قاچاقچیان چوب جنگلی را اقدامی ارزشمند در راستای صیانت از جنگل‌های هیرکانی و حقوق بیت‌المال دانست.

وی با اشاره به جایگاه بی‌بدیل جنگل‌های هیرکانی اظهار داشت: این میراث طبیعی و جهانی که قدمتی میلیون‌ها ساله دارد، طی دهه‌های گذشته بر اثر دخالت‌های انسانی و عوامل مختلف تخریب، با آسیب‌ها و تهدیدهای متعددی مواجه شده است. حفاظت از این سرمایه ارزشمند، وظیفه‌ای ملی و بین‌نسلی است که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تمام توان در مسیر تحقق آن گام برمی‌دارد.

خزایی‌پول افزود: بر اساس قوانین موجود، از جمله ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، قطع درختان بدون مجوز قانونی جرم محسوب می‌شود و برخورد با متخلفان همواره در دستور کار قرار دارد. نیروهای منابع طبیعی و یگان حفاظت به صورت شبانه‌روزی در عرصه‌های ملی حضور دارند و با ایثار و تعهد از این میراث الهی پاسداری می‌کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر، دستگاه قضایی را پشتوانه‌ای مستحکم برای حفاظت از انفال و حقوق عمومی دانست و تصریح کرد: حمایت‌های مؤثر دستگاه قضایی از مأموران و ضابطان منابع طبیعی، موجب افزایش انگیزه و دلگرمی مدافعان عرصه‌های طبیعی کشور شده است.

وی صدور رأی اقامت اجباری برای متعرضان به جنگل‌های هیرکانی را اقدامی بازدارنده و مؤثر توصیف کرد و گفت: «چنین آرایی همواره مطالبه دوستداران طبیعت و فعالان حوزه منابع طبیعی بوده است. رأی صادره از سوی دادرس محترم شعبه دوم دادگاه عمومی بخش نشتارود را می‌توان نقطه عطفی در برخورد با جرائم مرتبط با جنگل‌های هیرکانی دانست؛ رأیی که می‌تواند الگویی مناسب برای تقویت جنبه بازدارندگی احکام قضایی در حوزه منابع طبیعی باشد.

خزایی‌پول ضمن قدردانی از دادرس محترم شعبه دوم دادگاه عمومی بخش نشتارود، از حمایت‌ها و همراهی‌های رئیس کل دادگستری استان مازندران و دادستان  استان نیز تقدیر کرد و افزود: بی‌تردید حفظ جنگل‌ها و منابع طبیعی بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست و انتظار می‌رود همه شهروندان در پاسداری از این ثروت ارزشمند ملی سهیم باشند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس رأی صادره، متهمان علاوه بر تحمل حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به دلیل تضییع حقوق بیت‌المال، به اقامت اجباری در یکی از مناطق استان سیستان و بلوچستان نیز محکوم شده‌اند؛ حکمی که پیام روشنی برای سودجویان و متجاوزان به عرصه‌های طبیعی کشور دارد و نشان می‌دهد تعرض به جنگل‌های هیرکانی با برخوردی قاطع و قانونی مواجه خواهد شد.