اصل چهل و پنجم قانون اساسی درباره منابع طبيعی
انفال و ثروت‌های عمومی از قبيل زمين‌های موات و رها شده، معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگلها، نيزارها، بيشه‌های طبيعی، مراتعی که حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبين مسترد میشود، در اختيار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يک را قانون معين می‌کند.
تصويبنامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب 27/10/1341 هيأت وزيران
هيأت‌وزيران در جلسه مورخ 27/10/1341 تصويبنامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور را به شرح زير تصويب نمودند
ماده يکم- از تاريخ تصويب اين تصويبنامه قانونی عرضه و اعيانی کليه جنگلها و مراتع و بيشه‌های طبيعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اينکه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکيت گرفته باشند.
ماده دوم- حفظ و احيا و توسعه منابع فوق و بهره‌برداری از آنها به عهده سازمان جنگلبانی ايران است.
تبصره 1- سازمان جنگلبانی مجاز است بهره‌برداری از منابع فوق را راساً عهده‌دار و يا با انعقاد قراردادهای لازم به عهده اشخاص واگذار کند.
تبصره 2- توده‌های جنگلی محاط در زمين‌های زراعی که در اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال کشور و در محدوده اسناد مالکيت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده يک از تصويبنامه قانونی نيستند ولی بهره‌برداری از آنها تابع مقررات عمومی قانون جنگلها و مراتع است.
تبصره 3- عرصه و محاوط تاسيسات و خانه‌های روستايی و همچنين زمين‌های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکيت جنگلها و مراتع که تا تاريخ تصويب اين قانون احداث شده‌اند مشمول ماده يک اين قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخيص و گواهی سازمان جنگلبانی ايران اسناد مالکيت عرصه و اعيانی جداگانه برای مالکين آنها صادر نمايد.
ماده سوم- به اشخاصی که دارای سند مالکيت به نام جنگل هستند و يا از مراجع قضايی حکم قطعی دال بر مالکيت آنها به نام جنگل صادر شده و يا دارای حکم قطعی از هيأت‌های رسيدگی املاک واگذاری به نام جنگل باشند وجوه زير پرداخت میشود:
الف- مورد جنگلهای شمال که از حوزه آستارا شروع و به حوزه گليداغی ختم میشود برای هر هکتار پانصد ريال.
ب-در مورد ساير جنگلها و بيشه‌های کشور برای هر هکتار يک صد ريال.
ج- به اشخاصی که جنگل در محدوده اسناد مالکيت آنها يا در محدوده املاکی که به موجب احکام قطعی قضايی يا هيأت‌های رسيدگی املاک واگذاری به آنها تعلق گرفته قراردارد برای هر هکتار يک صد ريال.
ماده چهارم- در مورد مراتع مشجر و غير مشجر به نحو زير رفتار میشود:
-1به اشخاصی که مراتع مشجر در محدوده اسناد مالکيت آنها قرار گرفته يا به نام مرتع مشجر دارای سند مالکيت رسمی جداگانه بوده و يا از مراجع قضايی حکم قطعی دال بر مالکيت آنها صادر شده و يا دارای حکم قطعی از هيأت‌های رسيدگی املاک واگذاری باشند در مناطق شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گليداغی) برای هر هکتار 100 ريال و در ساير مناطق ايران برای هر هکتار 50 ريال پرداخت میشود.
2- در مورد مراتع غير مشجر به نحو زير رفتار میشود:
الف- نسبت به مراتع غير مشجر که به نام مرتع دارای اسناد مالکيت هستند چنانچه با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1340 مراتع مزبور ضمن املاک زايد بر حد نصاب به دولت انتقال يافته و يا در آتيه انتقال يابد مرتع مزبور در اختيار سازمان اصلاحات ارضی باقی می‌ماند که طبق آيين‌نامه مربوطه آن را در اختيار کشاورزان يا شرکتهای تعاونی محلی يا اتحاديه‌های شرکتهای تعاونی بگذارد قيمت مراتع غير مشجری که به موجب اين بند در آتيه به دولت منتقل میشود ده برابر عايدی علف چر يک ساله آن که در تصويبنامه شماره 2432/12 مورخ 13/9/1339 مبلغ آن تعيين شده پرداخت میشود.
ب- مراتع غير مشجری که با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1340 در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنين مراتع غير مشجری که در تاريخ تصويب اين قانون يا بعداً به موجب اسناد مالکيت يا آرای قطعی محاکم قضايی يا هيأت‌های رسيدگی به املاک واگذاری در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته يا بگيرند مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.
تبصره- سازمان جنگلبانی می‌تواند به هر خانواده جنگل‌نشين تا چهار سر دام بزرگ يا معادل آن دام کوچک بدون دريافت حق التعليف با توجه به ظرفيت چرا به مدت و در نقاط و طبق شرايطی که مقتضی بداند در مراتع اجازه چرا بدهد هر دام بزرگ معادل سه دام کوچک محسوب میشود.
ماده پنجم- در مورد منابع طبيعی مندرج در ماده يکم که تا تاريخ تصويب اين قانون اسناد مالکيت آنها به نام اشخاص صادر نشده ولی تقاضی ثبت پذيرفته شده و تشريفات ثبتی تا مرحله صدور سند مالکيت طی شده و يا بشود با ارائه گواهی اداره ثبت مربوطه مبنی بر بلامانع بودن صدور سند مالکيت به نام متقاضی طبق ماده سوم اين قانون رفتار خواهد شد و گواهی اداره ثبت برای پرداخت وجه به منزله سند مالکيت تلقی می‌گردد. نسبت به منابع طبيعی مذکور در ماده يک که دعاوی آنها در محاکم قضايی يا هيأت‌های رسيدگی به املاک واگذاری مطرح است پس از صدور رای قطعی محاکم قضايی يا هيأت‌های رسيدگی به املاک واگذاری نيز طبق اين قانون وجه به ذی حق پرداخت خواهد شد
ماده ششم- کليه معاملات رهنی با حق استرداد که نسبت به اموال عمومی مذکور در اين قانون بين اشخاص واقع شده باشد از تاريخ تصويب اين قانون فک شده محسوب است. بستانکاران اسناد مزبور می‌توانند به قائم مقامی بدهکار به سازمان جنگلبانی ايران مراجعه و تا ميزان طلب خود از وجوهی که به موجب اين قانون قابل پرداخت است و به ترتيبی که مقرر شده دريافت نمايند و در صورتی که وجوه قابل پرداخت به بدهکار طبق مقررات اين قانون تکافوی طلب مرتهن را ننمايد نسبت به مازاد می‌تواند از ساير دارايی بدهکار استيفای طلب نمايد.
ماده هفتم- در مورد جنگلها و مراتع مشمول اين قانون که بهره‌برداری از آنها طبق اسناد رسمی يا غير رسمی به هر عنوان به اشخاصی واگذار شده اسناد مزبور از تاريخ تصويب اين قانون ملغی است و بهره‌برداران در صورت تمايل به ادامه بهره‌برداری در جنگلها و مراتع فوق بايد به سازمان جنگلبانی مراجعه و ترتيب قرارداد لازم را بدهند.
تبصره- مستثنيات اين ماده به قرار ذيل است:
1-
سازمان جنگلبانی می‌تواند نسبت به طرحهای جنگلداری که در تاريخ تصويب اين تصويبنامه قانونی از طرف سازمان مزبور دستور اجرا داده شده برای مدت پنج سال از اين تاريخ مفاد قراردادهای مجری طرح را با طرف قرارداد از لحاظ بهای درخت که به موجب اسناد رسمی منعقد شده باشد مراعات نمايد چنانچه مجری طرح خود مالک تمام يا قسمتی از جنگل باشد نسبت به سهم مالکيت سابق خود بايد به سازمان جنگلبانی مراجعه و سازمان مزبور مجاز است بدون رعايت تشريفات آيين‌نامه معاملات دولتی و با توجه به هزينه‌هايی که در مورد اجرای طرح به عمل آمده قرار داد لازم برای دريافت بهره مالکانه با مشاراليه منعقد نمايد. مدت اين قبيل قراردادها از پنج سال تجاوز نخواهد کرد. در هر حال چنانچه مجريان طرح بخواهند ازسال1342 به بعد از جنگلهای مورد طرح بهره‌برداری نمايند موظفند بهره مالکانه درختان مورد پروانه‌های قطع را که از سال مزبور به بعد صادر میشود به سازمان جنگلبانی بپردازند و چنانچه مجری طرحی به عللی قادر به اجرای طرح نشد و يا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلبانی مراتب را با تعيين ضرب‌الاجلی به او اخطار می‌کند در خاتمه مدت تعيين شده در صورتی که مجری طرح مواردی را که اخطار شده انجام نداده باشد سازمان جنگلبانی مختار خواهد بود اجرای طرح را راساً عهده‌دار و يا از طريق مزايده به اشخاص ديگر واگذار کند و مجری قبلی مستحق دريافت وجهی بابت هزينه‌های انجام شده نخواهد بود.
-2اشخاصی که به استناد ماده 24 قانون جنگلها و مراتع کشور تا تاريخ 8/6/1341 پروانه بهره‌برداری از جنگل تحصيل نموده و همچنين اشخاصی که به استناد تصويبنامه شماره 42738-18/9/1341 در مورد تهيه ذغال پروانه رسمی اخذ نموده‌اند در صورتی که خود مالک جنگل بوده و بهره‌برداری نموده‌اند بهره‌برداری آنها تا خاتمه مدت پروانه مجاناً مجاز و چنانچه از مالک جنگل به موجب سند رسمی تحصيل مجوز بهره‌برداری نموده باشند معاملات آنها تا خاتمه مدت پروانه نافذ و بهره مالکانه به مالک قبلی پرداخت میشود.ماده هشتم- از تاريخ تصويب اين قانون سازمان جنگلبانی مجاز است برای مصارف روستايی جنگل‌نشينان و دهکده‌های مجاور جنگل با توجه به ميزان واقعی احتياج آنها بدون دريافت بهره مالکانه اجازه بهره‌برداری صادر نمايد.
ماده نهم- اشخاصی که در اثر اجرای اين قانون مشمول دريافت وجهی می‌باشند بايد حداکثر ظرف مدت يک سال از تاريخ انتشار آگهی سازمان جنگلبانی به سازمان مزبور مراجعه و يا تسليم عين اسناد مالکيت و نقشه ثبتی گواهی شده که مساحت مورد تقاضا را دقيقاً مشخص نمايد وجوه مذکوره در اين قانون را مطالبه کنند پس از انقضای مدت مزبور نمی‌توان به تقاضای واصله ترتيب اثر داد و وجوه مرقوم قابل مطالبه نمی‌باشد. نسبت به مشمولين ماده پنجم از تاريخ صدور گواهی ثبت محل يا حکم قطعی تا مدت يک سال تقاضای وجه قابل پذيرش خواهد بود.
ماده دهم- وجوه مذکور در اين قانون در ظرف مدت ده سال به اقساط متساوی سالانه به اشخاص ذيحق پرداخت میشود.
ماده يازدهم- دولت مکلف است تا ده سال هر سال مبلغ پنجاه ميليون ريال به منظور پرداخت وجوه مذکور در اين قانون در اختيار سازمان جنگلبانی بگذارد.
ماده دوازدهم- وزارت کشاورزی مکلف است آيين‌نامه اجرای اين قانون را تنظيم و پس از تصويب هيأت‌وزيران به موقع اجرا بگذارد.
ماده سيزدهم- وزارتخانه‌های کشاورزی – دارايی مامور اجرای اين تصويبنامه قانونی می‌باشند.
ماده چهاردهم- وزارت کشاورزی مکلف است مجوز قانونی اين تصويبنامه قانونی را پس از گشايش مجلسين تحصيل نمايد.
ازطرف نخست وزير
قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع
مصوب 25/5/1346
فصل اول - تعاریف
ماده 1 - تعریف اصطلاحاتی که در قوانین جنگل و مرتع به کار رفته به شرح زیر است:
1 - جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه‌ای است که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد.
2 - بوته جنگلی - رستنیهای خودروی خشبی است که ساقه آنها به طور طبیعی کمی بالاتر از سطح خاک منشعب شده باشد و نوعاً در جنگلها یا‌اراضی جنگلی یا بیشه‌ها می‌روید.
3 - بوته کویری - کلیه نباتات خودروی چندساله به جز درخت که در کویر و بیابان می‌روید بوته کویری نامیده میشود.
4 - کنده - آن قسمت از تنه درخت که پس از قطع یا شکسته شدن یا سوختن در زمین باقی بماند کنده نامیده میشود.
5 - نهال - درخت جوانی است که دارای ساقه مشخصی بوده و قطرین آن کمتر از پنج سانتیمتر و در مورد شمشاد قطرین کمتر از سه سانتیمتر‌باشد.
6 - اراضی جنگلی:
الف - زمینهایی که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در‌تاریخ ملی شدن جنگلها 1341.10.27 تحت کشت یا آیش نبوده و تعداد کنده در هر هکتار از بیست و یا تعداد نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار‌جداگانه یا مجموعاً از یکصد عدد و یا مجموع تعداد نهال و بوته و کنده در هر هکتار از یکصد عدد متجاوز باشد.
ب - زمینهایی که در آنها درختان خودروی جنگلی به طور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه‌گلیداغی در هر هکتار کمتر از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت‌کشت یا آیش بوده باشد.
تبصره - اگر در اراضی بند ب درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آنها بیش از سی متر مکعب در هکتار باشد این قبیل اراضی مشمول‌اراضی جنگل نبوده و جنگل شمشاد محسوب می‌گردد.
7 - مراتع اعم است از مشجر و غیر مشجر.
9 - مرتع غیر مشجر - زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه‌ای خودرو بوده و با توجه به‌سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود. اراضی که آیش زراعتند ولو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه‌ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.
8 - مرتع مشجر - اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده میشود مشروط بر آنکه حجم درختان موجود در هکتار در‌شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی بیش از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران بیش از بیست متر مکعب باشد.
تبصره - آن قسمت از اراضی ماسه‌ای ساحلی دریا تا حدود سیصد متر از حریم دریا مشروط بر آنکه از جاده ساحلی تجاوز نکند ولو آنکه واجد‌شرایط فوق باشد مشمول تعریف اراضی جنگلی و مرتع (مشجر و غیر مشجر) نخواهد بود.
10 - توده جنگلی - قطعات مجزایی از جنگل یا مرتع مشجری است که وسعت سطح آن کمتر از ده هکتار و حجم درختان جنگلی موجود بیش‌از سیصد متر مکعب در هکتار باشد.
11 - باغ - در مناطق جنگلی باغ به محلی اطلاق میشود که دارای شرایط زیر باشد:
الف - حدود آن به نحوی از انحاء مشخص و معین شده باشد.
ب - حجم درختان جنگلی خود روی آن از پنجاه متر مکعب در هکتار تجاوز نکند.
پ - حداقل در هر هکتار آن یکصد عدد درخت بارده یا مجموعاً دویست عدد درخت بارده و جوان دست کاشت میوه‌ای و یا یک هزار بوته چای‌وجود داشته باشد.
ت - حداقل نه دهم سطح آن از کنده و ریشه درختان جنگلی پاک شده باشد.
12 - طرح جنگلداری - طرح جنگلداری طرحی است که در آن مقدار و محل و موقع برداشت و مدت اجراء و نحوه بهره‌برداری و عملیات‌احیایی و عمرانی که در داخل جنگل یا جنگلهای مربوط باید به عمل آید درج شده و به تصویب سازمان جنگلبانی ایران رسیده باشد.
13 - مصارف روستایی - مصارف روستایی عبارت از مصارف چوبی و سوختی است که مورد نیاز فردی یا دسته‌جمعی ساکنین دهکده‌های‌مجاور جنگل و جنگل‌نشینان باشد از قبیل مصارف ساختمانهای مسکونی - مساجد - درمانگاه‌ها - مدارس - انبار - اسطبل - سدهای چوبی - پل -آبدنگ - پادنگ - تلمبار - پایه برای محصور کردن مزارع و باغات و محوطه‌ها و امثال آنها.
14 - دهکده مجاور جنگل دهکده‌ای است که اراضی آن لااقل از یک طرف به جنگل متصل باشد.
15 - گرده‌بینه یا گردبینه - قسمتی از تنه درخت است که تقریباً استوانه‌ای شکل بوده و از آن انواع چوب یا روکش تهیه میشود.
16 - استر (Stere) مقدار هیزمی است که یک متر مکعب فضا را اشغال نماید و هر استر معادل شش دهم متر مکعب چوب محسوب میشود.
17 - درختان جنگلی ایران از نظر اجرای این قانون به شرح زیر دسته‌بندی میشود:
دسته اول - زربین - ارس - شمشاد - سرخدار - گردو - آزاد.
دسته دوم - راش - بلوط - زبان گنجشک - ملچ - افرا - شیردار - الوکک - توسکا - نمدار.
دسته سوم - اوجا - سفیدپلت - کلهو - ممرز و سایر گونه‌ها.
18 - مناطق جنگلی - مناطقی است که در آنها جنگل یا بیشه یا اراضی جنگلی یا بوته‌زارهای جنگلی طبیعی به طور انبوه یا پراکنده وجود داشته‌باشد.
19 - شاخه قطور - شاخه‌ای است که قطر آن در محل انشعاب بیش از پنج سانتیمتر باشد.
20 - ضریب بهره مالکانه - میزان درصدی از بهای متوسط عمده‌فروشی سالیانه یک متر مکعب چوب الواری به ابعاد مختلف در بازار تهران‌ضریب بهره مالکانه یک متر مکعب درخت از همان جنس است.
فصل دوم - حفاظت و بهره‌برداری
ماده 2 - حفظ و احیاء و اصلاح و توسعه و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت به عهده‌سازمان جنگلبانی ایران است.
ماده 3 - بهره‌برداری از منابع مذکور در ماده 2 توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور استحصال چوب و هیزم و ذغال باید طبق طرحی به عمل‌آید که به تصویب سازمان جنگلبانی رسیده باشد و سازمان مزبور با رعایت مفاد طرحهای مصوب پروانه بهره‌برداری صادر خواهد نمود.
ماده 4 - سازمان جنگلبانی ایران مجاز است خارج از حوزه اجرای طرحهای جنگلداری اجازه قطع درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال را بدون‌طرح در موارد زیر بدهد:
1 - بهره‌برداری از درختان گردو.
2 - استفاده از درختان افتاده و سیل آورده و خشکیده و سوخته و مریض و آفت زده و تنه درختان بازداشتی به شرطی که در تمام موارد سازمان‌جنگلبانی خود مستقیماً بهره‌برداری نماید.
3 - در مواردی که تأمین مصارف روستایی در طرحهای جنگلداری حوزه مربوطه پیش‌بینی نشده و یا به تشخیص سازمان جنگلبانی کافی نباشد در‌این صورت سازمان جنگلبانی می‌تواند به روستاییان دهکده‌های مجاور جنگل و جنگل‌نشینان بدون دریافت عوارض و بهره مالکانه منحصراً برای‌مصارف روستایی محلی به میزان احتیاج اجازه بهره‌برداری بدهد.
4 - قطع درختانی که برای احداث جاده‌ها یا تعویض آنها و یا تأمین مسیر و حفاظت شبکه‌های مخابراتی و برق یا ایجاد مجاری آبیاری و مخازن و‌سدها و تأسیسات نظامی و بهره‌برداری از معادن در مناطق جنگلی ضرورت داشته باشد.
5 - بهره‌برداری از بیشه‌های طبیعی و جنگلهای شمشاد و توده‌های جنگلی در صورتی که طبق نظر سازمان جنگلبانی ایران امکان اجرای طرح‌جنگلداری برای منابع فوق وجود نداشته باشد.
6 - در مواردی که از طرف سازمان جنگلبانی اجازه تبدیل اراضی جنگلی و عملیات اصلاحی و احیایی و پیوند زنی و جنگلکاری و بررسیهای‌مختلف و احداث پارک و مراکز آموزشی در جنگلها و مراتع مشجر داده میشود.
ماده 5 - آن قسمت از درختان مورد پروانه که قابل تبدیل به چوبهای صنعتی می‌باشد باید به صورت گرده‌بینه از برداشتگاه خارج و به ایستگاه‌جمع‌آوری چوب که سازمان جنگلبانی تعیین مینماید حمل شود. تبدیل گرده‌بینه به چوب در برداشتگاه ممنوع است در صورت تخلف موارد حاصل‌شده به سود سازمان جنگلبانی ضبط می‌گردد.
تبصره 1 - سازمان جنگلبانی مجاز است در صورتی که مجری طرح کلیه تعهدات طرح را انجام داده باشد تا پنج سال از تاریخ شروع اجرای طرح‌همه ساله تا یک پنجم میزان برداشت سالیانه به وی اجازه تبدیل در برداشتگاه بدهد.
تبصره 2 - اگر مجری طرح جنگلداری طبق برنامه راهسازی مصوب اقدام به احداث جاده اصلی نموده ولی جاده از داخل یا کنار ناحیه تجدید نسل‌عبور نکرده باشد سازمان جنگلبانی می‌تواند حداکثر تا پنج سال از تاریخ اولین پروانه بهره‌برداری اجازه دهد که درختان مورد بهره‌برداری را به انواع‌چوب تبدیل و از جنگل خارج نمایند و در مواردی که به علل طبیعی از قبیل سیل یا طوفان یا زلزله جاده‌های مربوط به ناحیه تجدید نسل طرحهای‌جنگلداری خراب و غیر قابل استفاده گردد و یا به عللی که خارج از اختیار مجری طرح است نامبرده قادر به انجام برنامه راهسازی نشود تا مدتی که‌جاده بنا به تشخیص سازمان جنگلبانی مرمت و قابل استفاده نگردد و یا برنامه راهسازی انجام نشده سازمان جنگلبانی می‌تواند اجازه تبدیل گرده‌بینه‌ها‌را به انواع چوب در قطعات تجدید نسل بدهد. به هر حال مدت ترمیم جاده‌های خراب شده نباید از یک سال تجاوز کند و همچنین تبدیل گرده‌بینه به‌انواع چوب در نقاطی از جنگل که به علل فنی امکان خروج آن نباشد با تشخیص سازمان جنگلبانی بلامانع است.
ماده 6 - قطع درختان جنگلی واقع در محوطه خانه‌های روستایی برای مصرف ساکنین آنها آزاد بوده و نیازی به کسب اجازه از سازمان جنگلبانی‌ندارد درختان جنگلی واقع در کنار جاده‌ها و خیابانها در مناطق روستایی باید بدواً به وسیله مأمورین جنگلبانی نشانه گذاری شده سپس مبادرت به قطع‌گردد.
ماده 7 - در پروانه بهره‌برداری مشخصات و نحوه و مدت بهره‌برداری ذکر میشود تخلف از شرایط مندرج در پروانه به منزله بهره‌برداری بدون پروانه‌بوده و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
ماده 8 - پروانه بهره‌برداری که در هر سال به مجریان طرحها داده میشود باید در حدود حجم مندرج در طرحها مصوب باشد مگر آنکه به علل فنی‌میزان برداشت مندرج در طرح تغییر یابد.
تبصره - در صورتی که به عللی میزان کل برداشت بیش از ده درصد تقلیل یابد سازمان جنگلبانی در صورت تقاضای مجری طرح مقدار کمبود را با‌تهیه طرح از جنگلهای مجاور تأمین مینماید در این صورت ضریب بهره مالکانه طرح ضمیمه شده تا میزان کمبود معادل ضریب بهره مالکانه طرح‌اصلی در تاریخ واگذاری طرح تکمیلی خواهد بود و نسبت به مازاد ضریب بهره مالکانه مساوی معدل ضریب بهره مالکانه دوساله سایر طرحهایی است‌که قبل از تاریخ واگذاری طرح مزبور به دیگران واگذار شده است.
ماده 9 - درختانی که اجازه بهره‌برداری آنها داده میشود قبل از صدور پروانه قطع و همچنین گرده‌بینه‌ها و چوبهای حاصل شده از درختان مجاز قبل‌از حمل از پای کنده و نیز چوبهای بازداشتی باید با چکشهای ویژه علامت گذاری شود.
تبصره - درختان اندوخته به وسیله رنگ یا چکش یا سایر علائم مشخصه طبق نظر سازمان جنگلبانی ایران علامتگذاری خواهد شد تا از‌رستنیهای شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و شاخه زاد که قطع آنها نیازی به نشانه گذاری ندارد و مشخص باشد.
ماده 10 - مجریان طرح موظفند طبق برنامه پیش‌بینی شده در طرحهای جنگلداری نسبت به احداث جاده و ساختمانها اقدام نمایند و در پایان مدت‌ده ساله اولیه اجرای طرح حق مطالبه هیچگونه وجهی بابت هزینه‌های احداث جاده و ساختمان نخواهند داشت ولی اگر در خاتمه مدت مزبور برای‌ادامه عملیات با سازمان جنگلبانی قرارداد منعقد ساختند می‌توانند برای مدت قرارداد از راه‌ها و ساختمانها مجاناً استفاده کنند مشروط بر آنکه مرمت و‌نگاهداری آنها را به عهده بگیرند.
تبصره 1 - اگر احداث جاده‌ها به نحوی که در طرح پیش‌بینی شده شروع نگردیده و یا در صورت شروع پیشرفت نکرده باشد طبق ماده 12 این‌قانون با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره 2 - اگر در طرح جنگلداری احداث جاده‌ای پیش‌بینی شده باشد که از ملک یا مزرع و باغ و مستحدثات اشخاص عبور کند مجری طرح‌موظف است ظرف یک ماه پس از عقد قرارداد اجرای طرح موافقت رسمی مالک یا مالکین و متصرفین ذوی‌الحقوق مزبور را کسب و به سازمان‌جنگلبانی ایران تسلیم کند و پس از آن به احداث جاده اقدام نماید.
تبصره 3 - در صورتی که مهلت فوق‌الذکر بین مجری طرح و مالک یا مالکین و متصرفین املاک مزبور نسبت به بهای اراضی مسیر جاده و‌مستحدثات آن توافق حاصل نگردید اختلاف حاصل در کمیسیونی مرکب از فرماندار و رییس دادگاه محل و سرجنگلدار محل مورد رسیدگی قرار‌خواهد گرفت کمیسیون مزبور باید حداکثر ده روز پس از درخواست کتبی سازمان جنگلبانی تشکیل و حداکثر ظرف دو ماه نظر خود را درباره اختلاف‌مزبور اعلام دارد کمیسیون مزبور می‌تواند در صورت لزوم از نظر کارشناس استفاده کند.
تبصره 4 - در مواردی که مجری طرح بخواهد قبل از انقضاء مدت ده‌ساله اولیه اجرای طرح جاده‌های احداثی مجری طرح دیگری را مورد استفاده‌قرار دهد باید قبلاً موافقت مجری طرح مزبور را تحصیل نماید اگر توافقی حاصل نشد سرجنگلداری منطقه کمیسیونی با حضور نمایندگان اداره راه و‌دادگاه و فرمانداری محل تشکیل می‌دهد و با توجه به هزینه‌های انجام شده و میزان هزینه استهلاک نشده و میزان محمولات طرفین حق‌السهم هر یک‌را تعیین و اعلام مینماید. این رأی برای طرفین لازم‌الاجرا و غیر قابل اعتراض است. در مورد تعیین هزینه نگهداری نیز به نحو فوق عمل میشود.
تبصره 5 - سازمان جنگلبانی ایران می‌تواند از جاده‌های مستحدثه در داخل یا خارج جنگل مجاناً استفاده نماید ولی در صورتی که سازمان به‌منظور اجرای طرح جنگلداری راساً از جاده‌ها استفاده کند باید طبق همین ماده عمل نماید.
تبصره 6 - ایجاد جاده‌های نفوذی عمومی در مناطق مرزی باید با موافقت وزارت جنگ انجام شود.
ماده 11 - مجری طرح ملزم است مازاد مقطوعات را در مدتی که در پروانه قطع تصریح میشود از جنگل خارج کند.
ماده 12 - در صورتی که مجری طرح به عللی قادر به اجرای طرح نشده و یا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلبانی باید مراتب را با تعیین‌مهلتی متناسب با نوع کار به او اخطار کند در صورتی که در انقضای مدت مقرر مجری طرح موارد اخطار شده را انجام نداد سازمان جنگلبانی می‌تواند‌اجرای طرح را راساً عهده‌دار و یا از طریق مزایده به دیگری واگذار کند. در این صورت سازمان جنگلبانی ارزش جاده و ساختمانی که به منظور اجرای‌طرح احداث گردیده (مشروط بر آنکه مدت ده سال اولیه اجرای طرح منقضی نشده باشد) با رعایت مفاد تبصره 4 ماده 10 این قانون ارزیابی و به اقسام‌متساوی در مدت باقیمانده از مدت استهلاک پرداخت مینماید.
تبصره - مدت استهلاک جاده و ساختمان ده سال و مبدأ آن تاریخ شروع اجرای طرح می‌باشد.
ماده 13 - سازمان جنگلبانی مجاز است اجرای طرحهای مشمول بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها را با شرایط زیر به مجریان قبلی‌آنها واگذار نماید. پس از انقضای مدت پنج سال مقرر در تبصره ذیل ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها مصوب بیست و هفت دی ماه 1341 ضریب‌بهای فروش برای پنج سال اول معادل میانگین ضریب بهره مالکانه کلیه طرحهای جنگلداری است که در پنج سال اول (پس از 27 دی ماه 1341) به‌مزایده گذارده شده است و برای بقیه مدت قرارداد یک برابر و نیم ضریب بهره مالکانه پنج سال اول خواهد بود طرحهای مربوط به تهیه ذغال در تعیین‌معدل ضریب بهای فروش منظور نخواهد شد.
تبصره 1 - اگر مجری طرح حاضر نشود طبق مفاد این ماده قرارداد منعقد کند سازمان جنگلبانی طرح مربوط را به مزایده خواهد گذارد در آگهی‌مزایده مبلغی را که برنده مزایده به مجری قبلی طرح بابت ارزش ساختمانها و جاده اصلی که بر طبق مندرجات طرح احداث شده باید بپردازد ذکر‌خواهد کرد این مبلغ عبارت است از پنجاه درصد ارزش جاده‌ها و ساختمانها و برنده مزایده موظف است مبلغ مزبور را در مدت پنج سال از تاریخ‌اجرای طرح به اقساط متساوی سالیانه و با سود شش درصد به مجری قبلی بپردازد و در صورتی که پس از طی تشریفات مزایده کسی برنده شناخته‌نشد سازمان جنگلبانی با توجه به امکانات مستقیماً اجرای طرح را به عهده می‌گیرد و مبلغ مذکور را بابت جاده اصلی و ساختمانها به نحو فوق پرداخت‌می‌نماید.
تبصره 2 - ارزش جاده اصلی و ساختمانها با رعایت مفاد تبصره 4 ماده 10 این قانون تعیین می‌گردد.
ماده 14 - مدت قراردادهایی که سازمان جنگلبانی برای اجرای طرحهای جنگلداری با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می‌سازد حداکثر سی سال‌است و شروع آن از تاریخ عقد قرارداد خواهد بود نسبت به مجریان طرحهایی که مشمول بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها هستند تاریخ‌اجرای طرح تاریخ شروع بهره‌برداری خواهد بود.
فصل سوم - عوارض
ماده 15 - سازمان جنگلبانی موظف است عوارض زیر را از متقاضیان بهره‌برداری از درختان جنگلی که در جنگلها یا مراتع مشجر یا بیشه‌های‌طبیعی یا اراضی جنگلی یا توده‌های جنگلی یا باغات و اراضی زراعتی واقع در مناطق جنگلی به طور طبیعی روییده‌اند برای هر متر مکعب درخت‌دریافت دارد.
1 - برای درختان رده 1 بند 17 ماده 1 سیصد ریال
2 - برای درختان رده 2 بند 17 ماده 1 دویست و پنجاه ریال
3 - برای درختان رده 3 بند 17 ماده 1 یکصد و پنجاه ریال
4 - برای چوب هیزمی سی و پنج ریال
تبصره 1 - ملاک محاسبه حجم از لحاظ وصول عوارض و بهره مالکانه حجم تنه و شاخه‌هایی است که قطر آنها از بیست سانتیمتر به بالا بوده و‌قابلیت تبدیل به انواع چوب داشته باشد. شاخه و تنه‌هایی که قطر آنها از بیست سانتیمتر کمتر بوده و همچنین تنه و شاخه‌های کج و معوج و معیوب که‌قابل تبدیل به چوب صنعتی نباشد هیزمی محسوب میشود.
تبصره 2 - در صورتی که از تنه و شاخه‌های کمتر از بیست سانتیمتر قطر انواع چوب تهیه شود نصف عوارض مندرج در رده مربوط دریافت خواهد‌شد.
تبصره 3 - بهره‌برداری از درختانی که به استناد طرح در جنگلهای مربوطه کاشته شده و یا میشود طبق مفاد این ماده و تبصره فوق مشمول‌پرداخت و عوارض و بهره مالکانه خواهد بود.
تبصره 4 - پروانه‌های صادر قبل از تاریخ 1342.6.27 از لحاظ وصول عوارض مشمول این ماده نبوده و عوارض آنها برابر قوانین قبلی وصول‌می‌شود.
تبصره 5 - صدور هیزم و ذغال چوب از کشور ممنوع است در صورت تخلف عین جنس به نفع سازمان جنگلبانی ضبط و جریمه‌ای معادل یک‌برابر بهای آن از مرتکب وصول خواهد شد.
ماده 16 - عوارض و بهره مالکانه درختان مورد پروانه پس از قطع و تجدید حجم و کسر قسمتهای توخالی و فاسد و کنده محاسبه خواهد شد.
تبصره 1 - ملاک وصول عوارض و بهره مالکانه نسبت به رستنیهای شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و روش شاخه زاد و همچنین درختان‌هیزمی و شمشاد حجم تعیین شده در صورت مجلس استحصال است.
تبصره 2 - درختانی که در منابع متعلق به دولت وسیله سازمانهای دولتی به منظور ایجاد یا تعویض جاده‌های عمومی یا نظامی و ایجاد شبکه‌های‌مخابراتی و برق یا مجاری آبیاری و یا احداث ساختمان و یا به منظور بررسی یا آموزش یا حمایت جنگل قطع شود و همچنین مصارف روستایی از‌پرداخت عوارض فوق معاف است. سازمانهای وابسته به دولت موظفند درختان بریده شده را در محل مناسبی جمع‌آوری و تحویل سازمان جنگلبانی‌دهند.
ماده 17 - در مناطقی که به منظور حفظ بقایای جنگل و یا به منظور حفظ بوته‌ها و جلوگیری از حرکت شنهای روان و فرسایش خاک سازمان‌جنگلبانی تهیه ذغال را به کلی ممنوع اعلام نماید و یا امکان تهیه ذغال به قدر رفع نیاز موجود نباشد سازمان جنگلبانی مجاز است از ذغال‌هایی که راساً‌از جنگلهای شمال تهیه مینماید ذغال مورد نیاز مناطق مزبور را تأمین و به قیمت تمام شده به اضافه کرایه حمل (بدون احتساب بهره مالکانه و‌عوارض) توسط شهرداریها یا بخشداریها و یا راساً به اهالی محل به فروش برساند.
تبصره - در صورتی که مجریان طرح حاضر شوند طبق نرخی که سازمان جنگلبانی تعیین مینماید برای این قبیل مناطق ذغال تهیه و تحویل‌بخشداریها یا شهرداریها کنند سازمان مزبور مجاز است آنها را از پرداخت بهره مالکانه و عوارض مذکور در این قانون به میزانی که ذغال تحویل نمایند‌معاف دارد.
فصل چهارم - سازمان و مقررات مالی
ماده 18 - سازمان جنگلبانی ایران وابسته به وزارت کشاورزی است و دارای شخصیت حقوقی می‌باشد رییس سازمان مزبور سمت معاونت وزارت‌کشاورزی را در امور جنگل و مرتع داشته و به انتخاب وزیر کشاورزی و صدور فرمان همایونی منصوب می‌گردد و معاونان سازمان مزبور سمت مدیر‌کل وزارت کشاورزی را خواهند داشت.
ماده 19 - سازمان جنگلبانی دارای ذیحساب مستقلی است که از طرف وزارت دارایی و با موافقت رییس سازمان جنگلبانی تعیین خواهد شد.پرداخت کلیه هزینه‌ها در حدود بودجه مصوب با اجازه رییس سازمان می‌باشد.
ماده 20 - به منظور حسن انجام امور فنی و مالی و تلفیق برنامه‌های مربوطه و تنظیم امور بررسیهای جنگل شورایی به نام شورای عالی جنگل در‌سازمان جنگلبانی ایران تشکیل میشود این شورا مرکب خواهد بود از شش نفر از اعضاء عالیرتبه وزارت کشاورزی که حداقل دارای درجه مهندسی در‌رشته جنگل یا کشاورزی و تجربیات کافی در رشته جنگل باشند اعضای شورا بنا به پیشنهاد رییس سازمان جنگلبانی ایران و تصویب وزیر کشاورزی‌تعیین می‌گردند و از لحاظ مقام و حقوق و کلیه مزایا در ردیف معاون سازمان جنگلبانی خواهند بود.
ماده 21 - وظائف شورای عالی جنگل عبارت است از:
الف - مطالعه و اظهار نظر درباره برنامه‌های عملیات سالیانه سازمان جنگلبانی.
ب - بررسی طرحهای آموزشی.
ج - مطالعه و تدوین آیین‌نامه مربوط به قوانین جنگل.
د - مطالعه و اظهار نظر نسبت به طرحهای جنگلداری که به منظور بهره‌برداری علمی و فنی از جنگلها تهیه میشود.
ه - اظهار نظر درباره کلیه مسائلی که از طرف وزیر کشاورزی یا رییس سازمان جنگلبانی ارجاع میشود.
ماده 22 - برای حفظ و حراست جنگلها و مراتع در صورت لزوم سازمانی به نام گارد مسلح جنگل در سازمان جنگلبانی از افسران و درجه‌داران و‌افراد ارتش تشکیل میشود.
تبصره - تخلفات و اتهامات افسران و درجه‌داران و افراد مذکور در این ماده آنچه صرفاً مربوط به موضوعات و وظائف نظامی است طبق قانون‌دادرسی ارتش در دادگاه‌های نظامی ارتش رسیدگی میشود و در سایر موارد تابع قوانین و مقررات عمومی می‌باشد.
ماده 23 - وظائف و اختیارات رییس سازمان جنگلبانی ایران به شرح زیر است:
1 - اداره امور سازمان جنگلبانی و مراتع ایران بر اساس قوانین و مقررات مربوط.
2 - استخدام و عزل و نصب کارکنان طبق قوانین و مقررات مربوط و بر اساس تشکیلات و بودجه مصوب.
3 - نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی که ملک دولت بوده یا‌قانوناً به تملک دولت درآمده است.
4 - نمایندگی دولت در مورد کلیه دعاوی مربوط به سازمان جنگلبانی و مراتع در مراجع اداری و قضایی و مؤسسات خصوصی اعم از داخلی و‌خارجی با حق انتخاب وکیل و اعطای حق وکالت در توکیل تا یک درجه.
تبصره - رییس سازمان جنگلبانی ایران می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به هر یک از معاونان یا رؤسای واحدهای‌تابعه تفویض نماید.
ماده 24 - دارایی سازمان جنگلبانی به شرح زیر است:
1 - کلیه ساختمانها و تأسیسات و هر گونه اموال و اثاثیه که در تاریخ تصویب این قانون متعلق به سازمان جنگلبانی ایران است و یا بعد از‌اعتبارات سازمان جنگلبانی یا از اعتبارات دیگری که در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت ایجاد یا خریداری و یا به هر نحو دیگر به ملکیت‌سازمان جنگلبانی ایران درآید.
2 - سرمایه‌ای که برای بهره‌برداری در اختیار سازمان جنگلبانی گذارده میشود.
ماده 25 - کلیه درآمدهای حاصله از اجرای قوانین جنگلها و مراتع کشور درآمد اختصاصی سازمان جنگلبانی ایران محسوب و نحوه مصرف آن در‌بودجه هر سال معلوم و مشخص می‌گردد.
ماده 26 - معاملات سازمان جنگلبانی ایران که جنبه فوریت دارد و یا مصلحت ایجاب کند که با ترک مناقصه و مزایده انجام شود در صورتی که‌مبلغ هر معامله تا پانصد هزار ریال باشد با تصویب رییس سازمان و در صورتی که مبلغ هر معامله تا دو میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد رییس سازمان و‌تأیید وزیر کشاورزی و تصویب هیأت وزیران مجاز است.
ماده 27 - سازمان جنگلبانی مجاز است احتیاجات کارخانجات صنایع چوب کشور را که کلیه سهام آن متعلق به دولت باشد با انعقاد قرارداد و بدون‌رعایت آیین‌نامه معاملات دولتی تأمین نماید.
تبصره - سازمان جنگلبانی مجاز است هیزم مصرفی صنایع فیبرسازی و نئوپان (نوتخته) و نظائر آن را بدون رعایت تشریفات مزایده تأمین و قیمت‌آن را برابر نرخ میانگین فروش هیزم در ششماهه اخیر تاریخ انجام معامله محاسبه نماید.
ماده 28 - سازمان جنگلبانی مجاز است وجوهی که از جرائم و همچنین فروش مواد بازداشتی به دست آمده و می‌آید پس از کسر بیست درصد به‌درآمد قطعی خود منظور و بیست درصد مزبور را به حساب سپرده بگذارد تا در صورتی که به موجب احکام و یا قرارهای قطعی صادره از مراجع‌قضایی سازمان ملزم به استرداد جرائم و پرداخت وجوه حاصل از مواد بازداشتی گردد تا از محل سپرده‌های مزبور به صاحب حق و یا بابت حق‌الکشف‌به مأمورین پرداخت نماید در صورتی که مبلغ سپرده کافی برای پرداخت محکوم به نباشد سازمان مکلف است بقیه آن را جزو دیون و تعهدات سال بعد‌منظور و پرداخت کند.
در صورتی که سازمان جنگلبانی از بیست درصد سپرده مذکور تا آخر هر سال استفاده نکرد آن را به درآمد سال آینده منظور خواهد نمود.
تبصره 1 ـ سازمان جنگلبانی در مورد وصول جرائم قاچاق محصولات جنگلی از مقررات اجرایی آیین‌نامه وصول جرائم قاچاق استفاده مینماید.
تبصره 2 - سازمان جنگلبانی آیین‌نامه تقسیم جرائم نقدی و وجوه حاصل از فروش اجناس بازداشتی را تهیه و با تصویب هیأت وزیران به موقع‌اجرا خواهد گذارد.
ماده 29 - در کلیه اقدامات ثبتی که نسبت به تملک منابع طبیعی ملی شده بعمل می‌آید سازمان جنگلبانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی و‌حق‌الثبت و هر گونه الصاق تمبر معاف است ولی حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق می‌گیرد باید به وسیله سازمان جنگلبانی پرداخت گردد.
ماده 30 ـ در صورتی که مقطوعات غیر مجازی در محوطه ایستگاه‌های راه‌آهن دولتی ایران کشف و بازداشت شود طبق صورت مجلس به نماینده‌راه‌آهن محل تحویل خواهد گردید که تا تاریخ حمل آن از طرف مأمورین سازمان جنگلبانی نسبت به نگهداری مقطوعات مزبور اقدام نماید به این قبیل‌کالاها حق‌الارض و انبارداری تعلق نخواهد گرفت. سازمان جنگلبانی موظف است ظرف دو ماه مقطوعات بازداشتی فوق را تحویل گرفته و خارج نماید‌در غیر این صورت نسبت به مازاد از دو ماه باید حق‌الارض و انبارداری پرداخت کند.
فصل پنجم - تبدیل اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال
ماده 31 ـ سازمان جنگلبانی مجاز است اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال کشور را برای تبدیل به زراعت یا باغ یا مرتع یا نهالستان یا ایجاد جنگلهای‌مصنوعی یا علوفه‌کاری و دامپروری با رعایت مواد زیر به اشخاص حقیقی با حقوقی به اجاره واگذار کند و یا بفروشد.
ماده 32 ـ وزارت کشاورزی مکلف است با توجه به سیاست اقتصاد کشاورزی کشور و امکان کشف انواع نباتات و توسعه دامداری بدواً برنامه‌های‌کلی که در هر یک از مناطق واگذاری می‌تواند به موقع اجرا گذارده شود تنظیم و آگهی نماید داوطلبان بهره‌برداری از اراضی جنگلی موظفند برنامه‌های‌تفصیلی خود را بر اساس برنامه‌های کلی وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب آن وزارت برسانند.
تبصره - وزارت کشاورزی برای رسیدگی به این گونه طرحها باید کمیسیونهای خاصی مرکب از کارشناسان صلاحیتدار طبق آیین‌نامه اجرائی این‌قانون تشکیل دهد.
ماده 33 ـ میزان اراضی جنگلی که واگذار خواهد شد و همچنین ترتیب حق تقدم به شرح زیر است:
1ـ صاحبان پروانه چرا در استانهای گیلان و مازندران از حوزه آستارا تا گلیداغی که برای تعلیف دامهای خود از مراتع استفاده میکنند مشروط بر‌آنکه با اصلاح نژاد دام و رعایت اصول فنی دامداری کنند در این مورد حداکثر زمین واگذاری 20 هکتار خواهد بود و چنانچه به تأسیس شرکت مبادرت‌نمایند سازمان جنگلبانی مجاز است متناسب با سرمایه شرکت و طرحی که از لحاظ اصلاح وضع دامداری تنظیم و به تصویب کمیسیون مندرج در ماده32 رسیده است تا میزان حداکثر یکصد هکتار اراضی جنگلی با رعایت سایر شرایط مقرر در این قانون به آنها واگذار کند. این قبیل اشخاص و شرکتها‌مکلفند اراضی واگذاری را منحصراً به علوفه‌کاری و تهیه مرتع و تأسیسات دامپروری اختصاص دهند و در صورتی که در اراضی مزبور به کشت نباتات‌دیگری مبادرت ورزند سازمان جنگلبانی نسبت به استرداد زمین اقدام و نامبردگان حق مطالبه وجهی بابت هزینه‌های انجام شده نخواهند داشت.
2ـ کشاورزان جنگل‌نشین مشروط بر آن که اولا اراضی مزروعی خود را در داخل جنگلها به سازمان جنگلبانی واگذار نمایند ثانیاً در محل مورد‌اجاره سکونت کنند و شخصاً به امر زراعت اشتغال ورزند در این مورد میزان زمینی که به آنها واگذار میشود متناسب با اراضی مزروعی واگذاری آنها به‌سازمان جنگلبانی خواهد بود بعلاوه سازمان موظف است قبل از واگذاری اراضی مزبور نسبت به پاک کردن زمین از ریشه و کنده با استفاده از وجوه‌حاصل از فروش با اجاره اراضی جنگل اقدام نماید و همچنین سازمان جنگلبانی موظف است زمینهائی که به ترتیب فوق تملک مینماید تبدیل به‌جنگل کند.
3ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی که با رعایت ماده 32 این قانون طرح آنها به تصویب رسیده باشد در مورد اشخاص حقیقی تا ده هکتار و در مورد‌اشخاص حقوقی تا پنجاه هکتار تعیین حق تقدم برای اشخاص مندرج در این بند به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت کشاورزی به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 34 ـ کلیه اراضی مزبور در پنج سال اول بعنوان اجاره در اختیار مجری طرح گذارده خواهد شد و در صورتی که مجری طرح کلیه فعالیتهای‌مندرج در طرح را در مدت مزبور یا قبل از انقضای آن طبق گواهی کمیسیون مندرج در تبصره ماده 32 انجام دهد سازمان جنگلبانی مکلف است به‌تقاضای مجری طرح اراضی مورد اجاره را به طور قطع به مستأجر نامبرده بفروشد و در صورتی که قبل از انقضای مدت پنج ساله مذکور در فوق باشد‌اجاره بهای مدت باقیمانده را از بهای فروش کسر نماید.
تبصره - اگر در اثر فرس ماژور تمام یا قسمتی از تعهدات مجری طرح در مدت پنج سال انجام نپذیرد نسبت به تمام یا آن قسمت از تعهدات که‌انجام نگرفته مهلتی وسیله کمیسیون مذکور در تبصره ماده 32 تعیین و برای مدت فوق اراضی به مأخذ اجاره بهای قبلی به مجری طرح اجاره داده‌می‌شود و در خاتمه مدت طبق مقررات این قانون با نامبرده رفتار می‌گردد.
ماده 35 ـ بهای فروش هر هکتار از اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال با توجه به موقعیت زمین و هزینه عمران آن وسیله کمیسیون مندرج در تبصره‌ماده 32 تعیین می‌گردد ولی در هر حال بهای هر هکتار زمین نباید از پنج هزار ریال کمتر و از پانزده هزار ریال بیشتر باشد و اجاره‌بهای هر هکتار آن‌سالیانه یک پانزدهم بهای آن خواهد بود.
تبصره 1ـ مجری طرح مکلف است مال‌الاجاره پنجساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقداً به سازمان جنگلبانی ایران بپردازد و در موقع تنظیم سند‌قطعی فروش کلیه بهای زمین نقداً و یا نصف بهای آن را و بقیه به اقساط مساوی پنج ساله بپردازد. و در صورت اخیر تا پرداخت آخرین قسط زمین در‌رهن سازمان جنگلبانی ایران باقی خواهد ماند.
تبصره 2ـ اگر مجری طرح در مدت پنج سال مقرر فعالیت‌های مندرج در طرح را انجام ندهد (به استثنای فرس ماژور) سازمان جنگلبانی مکلف‌است در پایان مدت مذکور نسبت به آن قسمت از اراضی جنگلی که عملیات عمرانی انجام نشده اجاره را فسخ نماید. در این صورت مستأجر هیچ گونه‌حقی نسبت به هزینه‌های انجام شده و اجاره‌بهای پرداختی نخواهد داشت.
نظر و تشخیص کمیسیونهای مربوطه مندرج در تبصره ماده 32 در مورد عدم انجام تعهدات طرح لازم‌الاجرا بوده و قابل اعتراض نیست.
تبصره 3ـ در صورتی که مجری طرح پس از انقضای مدت پنج سال و انجام طرح حاضر بخرید اراضی مورد اجاره نباشد می‌تواند حق خرید خود رابه دیگری واگذار نماید در غیر این صورت سازمان جنگلبانی موظف است طبق آیین‌نامه معاملات دولتی نسبت به فروش زمین و مستحدثات آن اقدام‌نماید بهای زمین معادل قیمت اولیه از مبلغ فروش برداشت و مازاد بابت مستحدثات به مجری طرح یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد.
ماده 36 ـ برای قطعات واگذاری وزارت کشاورزی حداقل مساحت یک واحد را تعیین و اعلام خواهد کرد. هرگونه معامله نسبت به اراضی واگذاری‌شده که منجر به تفکیک آن اراضی به قطعات کوچکتر از حداقلی که وزارت کشاورزی تعیین نموده ممنوع است و این مقررات بایستی در سند واگذاری‌قید و شرط شود.
در صورتی مالک فوت نماید و یا انتقال قهری پیش آید که سهم هر یک از آنها از حداقلی که تعیین شده کمتر باشد صاحبان آن بایستی در اداره ملک تا‌میزان حداقل توافق کنند و اگر نتوانند در اداره ملک توافق کنند باید سهم خود را به یکی دیگر از شرکاء و یا شخص خارجی که حاضر به توافق باشد‌واگذار نمایند و اگر ظرف مدت سه ماه این توافق حاصل نشود آنچه از اراضی که از حد نصاب کمتر باشد و توافق برای اداره آن از طرف صاحبان آن‌نشده باشد خودبخود به وزارت کشاورزی منتقل خواهد شد و وزارت کشاورزی موظف است ملک را بفروش رسانیده و قیمت حاصله از فروش آن را‌پس از وضع 5% به صاحب یا صاحبان آن مسترد نماید در ظرف سه ماه مهلت فوق اداره ملک بعهده اداره کل کشاورزی محل خواهد بود.
ماده 37 - به منظور انجام برنامه‌های تحقیقاتی و آزمایشی یا نمایشی و تأمین نیازمندیهای وزارت جنگ و تهیه پارکهای عمومی و همچنین حفظ و‌تکثیر نسل شکار سازمان جنگلبانی مجاز است جنگلها یا مراتع یا اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی مورد نیاز مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و‌همچنین کانون شکار و بیوتات سلطنتی و شهرداریها را با انعقاد قرارداد لازم و با شرایطی که صلاح بداند در اختیار آنها بگذارد.
این قبیل اراضی را مؤسسات مزبور نمی‌توانند به دیگری اجاره دهند و یا به نحوی از انحاء منتقل نمایند و تبدیل و بهره‌برداری آنها تابع قوانین و مقررات‌مربوط به جنگلها و مراتع است.
ماده 38 - در صورتی که سازمانهای خیریه عمومی جهت احداث درمانگاه و بیمارستان و امور آموزشی و پرورشگاه نیازی به این قبیل اراضی داشته‌باشند بنا به پیشنهاد سازمان جنگلبانی و تصویب هیأت دولت می‌توان به هر یک حداکثر تا بیست هکتار (یکجا یا در مناطق مختلف شمال) مجاناً‌واگذار نمود.
ماده 39 ـ سازمان جنگلبانی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون وسیله سازمان نقشه‌برداری کل کشور و یا با عقد قرارداد با‌مؤسسات نقشه‌برداری خصوصی و یا رأساً نسبت به نقشه‌برداری از اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال اقدام و به ترتیبی که این اقدام قطعات نقشه‌برداری‌می‌شوند ضمن تعیین حدود و مشخصات و اجاره‌بها و بهای فروش مراتب را در روزنامه کثیرالانتشار کشور برای استحضار عموم آگهی نماید. متقاضیان‌اجاره این قبیل اراضی باید حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ نشر آگهی تقاضای خود را به ضمیمه طرحی که برای بهره‌برداری دارند به سازمان جنگلبانی‌تسلیم نمایند. در انقضای مدت مزبور سازمان جنگلبانی تقاضاهای رسیده را به کمیسیون مندرج در تبصره ماده 32 ارسال و کمیسیون مزبور موظف‌است حداکثر ظرف سه ماه به طرحهای واصل رسیدگی و نظریه خود را با رعایت حق تقدم مندرج در ماده 33 به سازمان جنگلبانی اعلام دارد سازمان‌جنگلبانی پس از دریافت نظر کمیسیون مراتب را به متقاضی انتخاب شده ابلاغ و در مهلت تعیین شده نامبرده را برای عقد قرارداد دعوت می‌کند در‌صورتی که پیشنهاد دهنده در مهلت تعیین شده حاضر به عقد قرارداد نشد بلافاصله با متقاضیان دیگر که طرح آنها
تصویب شده به ترتیب حق تقدمی که‌در این قانون پیش‌بینی شده قرارداد منعقد مینماید.
ماده 40ـ به منظور تعیین اراضی جنگلی و نقشه‌برداری از آنها بانک کشاورزی ایران مجاز است بنا به تقاضای سازمان جنگلبانی تا مبلغ بیست‌میلیون ریال با سود صدی چهار در اختیار سازمان مزبور بگذارد و سازمان جنگلبانی ظرف مدتی که از شش سال تجاوز نخواهد کرد از درآمد حاصله وام‌دریافتی و بهره آن را مستهلک مینماید.
ماده 41ـ سازمان جنگلبانی موظف است حداکثر ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون از کلیه اراضی جنگلی جلگه‌های شمال نقشه‌برداری‌کند و حدود آنها را مشخص سازد.
فصل ششم - جرائم و مجازاتها
ماده 42ـ تهیه چوب و هیزم و ذغال و بریدن و ریشه‌کن کردن درختان و نهال‌ها در منابع ملی شده و متعلق به دولت و همچنین در توده‌های جنگلی‌بدون موافقت کتبی سازمان جنگلبانی ممنوع است این قبیل فرآورده‌ها به نفع سازمان جنگلبانی ضبط میشود و متخلف به پرداخت جریمه از یکصد تا‌یک هزار ریال نسبت به هر درخت یا هر متر مکعب هیزم یا ذغال و به حبس تأدیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده 43ـ بریدن و ریشه‌کن کردن بوته‌ها و خارها و درختچه‌های بیابانی و کویری و کوهستانی در مناطق کویری و بیابانی ممنوع است متخلف به‌حبس تکدیری تا ده روز یا پرداخت غرامت تا 201 ریال محکوم و در صورت تکرار به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره - انجام عملیات مذکور در ماده بالا در صورتی که به منظور زراعت یا درختکاری و ایجاد بادشکن یا مرتع مشجر یا غیر مشجر و همچنین به‌منظور تأمین حوائج دیگر اهالی باشد یا اجازه سازمان جنگلبانی و طبق شرایطی که از طرف سازمان مزبور تعیین میشود مجاز است.
ماده 44 - چرانیدن بز در جنگلها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین و آگهی شده است ممنوع و متخلف به پرداخت غرامت از‌ده تا یکصد ریال برای هر رأس بز محکوم میشود.
ماده 45 ـ آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلبانی ممنوع است در صورتی که در نتیجه‌بی‌مبالاتی حریق در جنگل ایجاد شود مرتکب به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده 46 ـ هر کس مبادرت به کت زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و برای هر درخت که‌کت یا پی‌زده و یا در آن آتش روشن کرده باشد به پرداخت جریمه نقدی از یکصد ریال تا یک هزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده 47 - هر کس در جنگل عمداً آتش‌سوزی ایجاد نماید به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهد شد در صورتی که مرتکب مأمور‌جنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم میشود.
تبصره - در موقع آتش‌سوزی در جنگلها کلیه مأمورین دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداریها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای‌مأمورین جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفند با کلیه وسایل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند در آتش نشانی کمک نمایند مأمورین‌کشوری و شهرداری که در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور نمایند بر حسب مورد طبق مقررات مواد 58 و 59 قانون استخدام کشوری مجازات‌می‌شوند. در مورد مأمورین لشکری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین نظامی خواهد بود.
ماده 48 - حمل چوب و هیزم و ذغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخله شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان‌جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره‌برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهد شد در صورتی که دارای‌پروانه بهره‌برداری باشد فقط عین مال به سود سازمان جنگلبانی ضبط میشود.
حمل چوب و هیزم و ذغال از شهرها به دهات مجاور در حدود مصرف شخصی مجاز است حدود این اجازه در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین‌خواهد شد.
تبصره 1 ـ حمل مجدد چوب و ذغال و هیزم مجاز بین شهرهایی که سازمان جنگلبانی آگهی خواهد کرد احتیاج به صدور پروانه ندارد.
تبصره 2 ـ در صورتی که چوب یا هیزم یا ذغالی که برای مصارف روستایی جنگل‌نشینان یا دهکده‌های مجاور جنگل اختصاص داده شده به نقاط‌دیگر حمل شود قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون کیفر مرتکبین قاچاق با مرتکب رفتار خواهد شد.
تبصره 3 ـ راننده وسیله نقلیه که چوبهای بدون پروانه را عاملاً حمل کرده باشد معاون جرم محسوب و علاوه از مجازات مقرر از دو ماه تا یک سال‌از حق رانندگی محروم میشود. مأمورین سازمان جنگلبانی باید پروانه رانندگی را از مرتکب اخذ و ضمیمه پروانه به دادگاه صلاحیتدار ارسال دارند.
ماده 49ـ استفاده از کوره ذغال موجود یا احداث کوره ذغال جدید در جنگل یا مجاور آن مستلزم داشتن پروانه از سازمان جنگلبانی می‌باشد و‌متخلف به یک ماه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
تبصره - سازمان جنگلبانی مجاز خواهد بود که کوره‌های ذغال بدون پروانه مذکور در این ماده را خراب نماید.
ماده 50 ـ به منظور احیاء جنگلهای سوخته و منابع ملی که بی‌رویه بهره‌برداری و مخروبه گردیده و همچنین توده‌های جنگلی مذکور در تبصره 2ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها سازمان جنگلبانی مکلف است با انتشار آگهی و نصب تابلو حدود آنها را تعیین و قرق اعلام کند و تا مدتی که سازمان‌جنگلبانی مقتضی بداند هر گونه دخل و تصرف ممنوع است.
متخلف از جهت قطع اشجار طبق مقررات این قانون تعقیب و برای چرای دام به پرداخت غرامت برای هر رأس دام در روز از یازده تا یکصد ریال و‌خسارت وارد به منابع ملی قرق شده محکوم خواهد شد.
همچنین مباشر عمل مجرم محسوب است مگر این که سبب اقوی از مباشر باشد.
ماده 51 ـ هیچیک از کارکنان سازمان جنگلبانی اعم از فنی یا اداری حق ندارند مستقیماً یا با واسطه در معاملات محصولات جنگل که جنبه تجارت‌داشته باشد شرکت نمایند در صورت تخلف به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم و همچنین برای همیشه از خدمت کادر جنگلبانی محروم‌خواهند شد.
ماده 52 - علامت ویژه جنگلبانی علامت رسمی دولتی است و تقلیدکننده جاعل محسوب و طبق ماده 99 قانون مجازات عمومی تعقیب خواهد‌شد.
تبصره 1ـ مأمورین جنگلبانی که چکش به آنها سپرده شده مکلف به حفظ چکشهای ویژه سازمان جنگلبانی می‌باشد و چنانچه در اثر عدم مراقبت‌آنها چکش به دست شخص غیر صلاحیتدار افتد مأمورین مزبور به تنزل مقام تا یک پایه محکوم خواهند شد و اگر از چکش استفاده سوئی شده باشد‌که مطابق این قانون عمل مزبور قاچاق محسوب باشد مأموری که چکش به او سپرده شده به مجازات معاونت در جرم قاچاق محکوم می‌گردد.
تبصره 2ـ اشخاصی که از چکشهای ویژه سازمان جنگلبانی سوء‌استفاده نمایند مشمول این ماده خواهند بود.
تبصره 3ـ هر گاه مأموری که چکش به او سپرده شده شخصاً و یا با تبانی شخص دیگری از چکش سوء استفاده نماید به حداکثر مجازات مباشر‌اصلی جرم مذکور در این ماده محکوم خواهد شد.
فصل هفتم - مقررات مختلفه
ماده 53 ـ دادسراها و دادگاهها موظفند پرونده‌های جزایی (اعم از خلافی و غیره) ارسال شده از طرف سازمان جنگلبانی و واحدهای تابع را خارج از‌نوبت رسیدگی نمایند.
ماده 54ـ مأمورین جنگلبانی که به موجب احکام سازمان جنگلبانی مأمور کشف و تعقیب جرائم مذکور در این قانون میشوند در ردیف ضابطین‌دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره 1ـ در صورتی که مأموران مذکور بر خلاف واقع به منظور نفع شخصی و یا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند به کیفر جرمی که موضوع‌گزارش بوده محکوم خواهند شد.
تبصره 2ـ مأمورین کشف و تعقیب جرایم که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین میشوند از حیث اجرای این قانون وقتی ضابط دادگستری محسوب‌می‌شوند که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص تعلیم گرفته باشند.
تبصره 3ـ مأموران سازمان جنگلبانی که دارای معرفی نامه از طرف سازمان مزبور می‌باشند با تحصیل نمایندگی از طرف دادستان مجازند کلیه‌کارخانجات صنایع چوب و همچنین انبارها را در هر موقع که لازم بدانند بازرسی و در صورت کشف چوب غیر مجاز نسبت به بازداشت آن اقدام و با‌تنظیم صورت مجلس مراتب را به دادسرای محل اطلاع دهند.
تبصره 4ـ در صورتی که مأمورین جنگلبانی خود مرتکب جرایم مذکور در این قانون گردند یا شرکت و معاونت در آن نمایند به حداکثر مجازات‌مقرر در این قانون محکوم میشوند و در صورتی که مسامحه در اجرای مقررات قانون یا آیین‌نامه‌های مربوطه نمایند به حبس تأدیبی از یک ماه تا سه‌ماه محکوم خواهند شد.
ماده 55ـ هر گونه تجاوز به جنگلها و مراتع و بیشه‌ها و اراضی جنگلی ملی شده ممنوع است و بر حسب مورد مشمول مقررات قانون جلوگیری از‌تصرف عدوانی خواهد بود.
ماده 56ـ تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریفی که در این قانون شده با مأمورین سازمان‌جنگلبانی است و یا اشخاص واقع شود معترض باید اعتراض خود را ظرف سه ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی سازمان جنگلبانی به آن سازمان تسلیم نماید.اعتراض مزبور ظرف سه ماه در کمیسیونی مرکب از فرماندار، رئیس دادگستری، رئیس ثبت، رئیس کشاورزی و رئیس جنگلبانی محل یا نمایندگان آنها(نماینده رئیس دادگستری یکی از قضات خواهد بود) مطرح و ظرف سه ماه نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد و تصمیم اکثریت‌کمیسیون قطعی است و در صورتی که تصمیم اکثریت کمیسیون مبنی بر ملی بودن و خلع ید باشد مأموران انتظامی مکلف به اجرای آن هستند.
ماده 57 ـ کلیه ماشین آلات مخصوص حمل محصولات جنگلی در داخل جنگلها و همچنین کارخانجات صنایع چوب و قطعات یدکی آنها مشروط‌بر این که مشابه آنها در داخل کشور تهیه نشود بنا به تشخیص سازمان جنگلبانی از پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی معاف است.
ماده 58 ـ سازمان جنگلبانی مجاز است درمورد واگذاری طرحهای جنگلداری به مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که سرمایه آنها کلا" متعلق به‌دولت باشد بدون رعایت مزایده و مقررات مندرج در این قانون اقدام کند.
ماده 59 ـ رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین میشوند مجازند نسبت به جرائمی که طبق مفاد این‌قانون جنحه باشد به استثنای موارد مذکور در ماده 49 و تبصره‌های 1 و 2 ماده 52 با وصول جرائم و خسارات از تعقیب جزائی متهم فقط برای یک‌مرتبه صرفنظر کنند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است.
تبصره - نسبت به جرائم از درجه جنحه قبل از تصویب این قانون نیز سازمان جنگلبانی مجاز است از مقررات این ماده استفاده نماید.
ماده 60 - سازمانهای دولتی و بنگاهها یا مؤسسات و کارخانه‌های وابسته به دولت مکلفند ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون سوخت خود رابه ذغال‌سنگ یا نفت و یا هر سوختی غیر از چوب و هیزم و ذغال چوب تبدیل نمایند و پس از تصویب انقضاء مدت مقرره بالا مصرف چوب و هیزم و‌ذغال چوب در دستگاه‌های نامبرده ممنوع می‌باشد و کارخانجات خصوصی موظفند حداکثر تا دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به تبدیل‌سوخت خود به موادی غیر از چوب و هیزم و ذغال چوب اقدام نمایند. در صورت تخلف از مصرف هیزم و ذغال چوب در آن مؤسسات جلوگیری‌خواهد شد.
تبصره 1 - مؤسساتی که در داخل جنگل واقعند اعم از دولتی و خصوصی مشمول این ماده نخواهند بود.
تبصره 2 - مؤسسات شیلات و پیمانکاران انحصار دخانیات ایران بنا به معرفی مؤسسه مزبور که برای تهیه کنسرو یا دود دادن ماهی و خشک کردن‌توتون احتیاج به مصرف هیزم داشته باشند می‌توانند برای مصارف خود از محل پروانه‌های صادره استفاده نمایند.
ماده 61 - به سازمان جنگلبانی اجازه داده میشود دعاوی مربوط به جنگلها و مراتع کشور را اعم از آنکه خواهان یا خوانده باشد در صورتی که‌خواسته آن زائد بر پانصد هزار ریال نباشد در کمیسیون یا کمیسیونهایی مرکب از دو نفر قاضی دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یک نفر نماینده‌سازمان جنگلبانی به انتخاب وزیر کشاورزی طرح نماید. کمیسیون مزبور پس از رسیدگی باید نظر خود را مبنی بر تعقیب یا سازش یا استرداد دعوی‌بدهد و سازمان جنگلبانی مکلف است نظر کمیسیون را به موقع اجرا بگذارد و در مورد سازش کمیسیون راساً اقدام و نتیجه را به سازمان جنگلبانی‌جهت اجرا ابلاغ مینماید.
ماده 62 - وزارت اقتصاد مکلف است در تنظیم سهمیه سالانه واردات و صادرات کشور قبلاً موافقت وزارت کشاورزی را در مورد صادرات و‌واردات چوب و فرآورده‌های چوب و همچنین واردات هیزم و ذغال چوب و نوع و میزان سود بازرگانی کالاهای مذکور جلب نماید.
ماده 63 - مفاد تبصره 3 ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها شامل اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی نیز بوده و مساحت محوطه‌ها و ساختمانها و‌تأسیسات در منابع ملی شده که تا قبل از تصویب ملی شدن جنگلها احداث شده‌اند تا بیست برابر مساحت زیر بنا محسوب خواهد شد.
ماده 64 - مساحت مراتع مذکور در بند ب ماده 4 قانون ملی شدن جنگلها حداکثر تا دو برابر مساحت اراضی مزروعی و آیش و باغات و قلمستان‌خواهد بود.
تبصره - دامداران دهات و مزارع مربوط مجاور موضوع ماده فوق در استفاده از مراتع مازاد با رعایت مقررات و قوانین حق تقدم خواهند داشت.
ماده 65 - آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 66 - قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب تیر ماه سال 1338 و تبصره 48 بودجه سال 1344 از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
ماده 67 - وزارت کشاورزی - دارایی - دادگستری - اقتصاد - کشور - جنگ مأمور اجرای این قانون می‌باشند. قانون بالا مشتمل بر شصت و هفت‌ماده و پنجاه تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بیستم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قانون فوق در تاریخ روز چهارشنبه 1346.5.25 به تصویب مجلس سنا رسیده است
قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع
مصوب 20/1/1348
ماده واحده - مواد و تبصره‌های زیر از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب سی‌ام مرداد ماه 1346 اصلاح میشود:
1 - بندهای زیر به ماده 1 اضافه میشود:
21 - طرح مرتع‌داری - عبارت از طرحی است که به منظور بهره‌برداری از مرتع مورد تصویب وزارت منابع طبیعی واقع شود.
22 - واحد دامی - عبارت از یک رأس گوسفند است - بز و سایر دامها هر کدام معادل چهار واحد دامی محسوب میشود.
23 - ظرفیت چرا - عبارت از تعداد واحد دامی است که طبق برآورد وزارت منابع طبیعی در یک فصل چرا در یک هکتار مرتع موضوع پروانه چرا یا طرح مرتع‌داری می‌تواند چرا نماید.
2 - ماده 3 به شرح زیر اصلاح و 7 تبصره به آن اضافه میشود:
ماده 3 - بهره‌برداری از منابع مذکور در ماده 3 توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در هر مورد طبق طرحی به عمل خواهد آمد که به تصویب وزارت منابع طبیعی رسیده باشد و وزارت منابع طبیعی با رعایت مفاد طرحهای مصوب قرارداد لازم را تنظیم و پروانه بهره‌برداری صادر خواهد نمود. وزارت منابع طبیعی مجاز است بهره‌برداری از منابع مذکور را رأساً عهده‌دار و یا با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس شرکتهای بهره‌برداری و صنایع‌چوب بکند.
تبصره 1 - استفاده از مراتعی که برای آنها طرح مرتع‌داری تهیه و تصویب نشده است برای تعلیف دام مستلزم اخذ پروانه چرا از وزارت منابع طبیعی و‌رعایت ضوابط و شرایطی است که به وسیله وزارت مزبور آگهی خواهد شد.
تبصره 2 - میزان سرمایه‌گذاری دولتی در این شرکتها که به صورت بازرگانی اداره خواهد شد نباید از 51 درصد سهام کمتر باشد.
تبصره 3 - طرح نمونه اساسنامه شرکتهای مذکور از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و به تصویب کمیسیونهای منابع طبیعی، استخدام و دارایی‌مجلسین خواهد رسید.
تبصره 4 - از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن طبقه اول و دوم مصرح در قانون معادن واقع در منابع ملی شده طبق‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزرای اقتصاد، دارایی و منابع طبیعی می‌رسد.
پروانه‌هایی که در مورد بهره‌برداری از معادن واقع در منابع ملی تاکنون صادر شده و شروع به بهره‌برداری از آنها گردیده کماکان به قوت خود باقی است و‌دارندگان این گونه پروانه‌ها کماکان مجاز به ادامه فعالیت در امر بهره‌برداری از معادن خواهند بود منتهی از لحاظ نحوه پرداخت بهره مالکانه و حق‌الارض‌مشمول آیین‌نامه فوق‌الذکر خواهند بود.
تبصره 5 - قطع و ریشه‌کنی اشجار و بوته‌های جنگلی و بهره‌برداری از درختان افتاده و تهیه ذغال در خارج از منطقه شمال (حوزه آستارا تا حوزه‌گیلداغی) منحصراً از طریق وزارت منابع طبیعی به عمل خواهد آمد.
تبصره 6 - مأموریت متخصصین و کارکنان فنی وزارت منابع طبیعی به شرکتهای وابسته به وزارت مزبور برای مدتی که از طرف وزیر منابع طبیعی‌تعیین می‌گردد بلامانع است.
تبصره 7 - هیچ یک از کارمندان وزارت منابع طبیعی و یا اشخاصی که در آن وزارتخانه سمتی دارند نمی‌توانند به هر نحوی از انحاء در مشارکت‌اشخاص حقیقی یا حقوقی این ماده شخصاً ذینفع باشند. متخلفین از این امر مشمول مجازاتهای مربوط به تصرف در اموال دولتی و سوء استفاده‌شخصی از اموال و مقام دولتی هستند.
3 - تبصره زیر به عنوان تبصره 6 به ماده 15 اضافه میشود:
تبصره 6 - دولت می‌تواند برای حمایت از صنایع چوب و یا تشویق صادرات عوارض موضوع این ماده را به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی برای مدت‌معین تقلیل دهد.
4 - ماده و دو تبصره زیر به عنوان ماده 15 مکرر اضافه میشود:
ماده 15 مکرر - وزارت منابع طبیعی مکلف است وجوه زیر را در کشتارگاه‌های کشور قبل از کشتار دریافت کند:
1 - برای هر رأس بز و بزغاله تا سه سال از تاریخ تصویب این قانون 10 ریال و پس از آن تا دو سال 50 ریال و بعد از 5 سال 100 ریال.
2 - برای هر رأس گوسفند، میش، بره 12 ریال.
3 - برای هر رأس گاو، گاومیش، گوساله 25 ریال.
تبصره 1 - شهرداریها مکلفند بر حسب تقاضای وزارت منابع طبیعی عوارض مذکور را وصول و به حساب وزارت منابع طبیعی منظور کنند.
تبصره 2 - وزارت منابع طبیعی می‌تواند تا میزان پنج درصد از وجوه فوق را برای پرداخت هزینه‌های وصول و پاداش مأمورین وصول به مصرف‌برساند.
5 - مواد 18 و 19 و 20 و 21 حذف میشود.
6 - تبصره ماده 27 به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره - وزارت منابع طبیعی مجاز است مواد اولیه چوبی مورد مصرف بخش خصوصی برای صنایع چوب و سلولز به استثنای سوخت کارخانه‌ها و‌کارگاه‌ها را از طرحهایی که رأساً عمل مینماید بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش برساند قیمت هیزم و چوبهای مصرفی بخش خصوصی برابر‌میانگین نرخ طرحهای واگذاری به بخشهای خصوصی در همان ناحیه و همان سال تعیین میشود و در صورت نبودن شرایط تعیین میانگین نرخی مورد‌عمل خواهد گرفت که به تصویب هیأت مندرج در ماده 35 این قانون رسیده باشد.
7 - عنوان (تبدیل اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال) در سرفصل پنجم به (تبدیل و واگذاری) تغییر می‌یابد.
8 - ماده 31 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه میشود:
ماده 31 - وزارت منابع طبیعی مجاز است از حوزه آستارا تا گیلداغی اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر جلگه‌ای را برای تبدیل به زراعت یا‌باغ یا مرتع یا نهالستان یا ایجاد جنگلهای مصنوعی یا علوفه‌کاری و دامپروری با رعایت مواد زیر به اشخاص حقیقی یا حقوقی به اجاره واگذار کند و یا‌بفروشد مشروط بر آن که حجم درختان سرپا در منطقه مورد واگذاری به طور متوسط از یکصد متر مکعب در هکتار تجاوز نکند.
تبصره - آن قسمت از اراضی جنگلی و جلگه‌ای و مراتع و بیشه‌های طبیعی که به منظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان شکاربانی و‌نظارت بر صید پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده و در اختیار سازمان فوق قرار دارد قابل واگذاری نیست.
9 - ماده 32 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 32 - وزارت منابع طبیعی با همکاری وزارت کشاورزی و وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی نوع بهره‌برداری از اراضی مذکور در ماده 31 را‌تعیین و آگهی مینماید. داوطلبان بهره‌برداری مکلفند طرحهای بهره‌برداری خود را بر اساس برنامه‌های آگهی شده تهیه و تسلیم کنند.
10 - ماده 33 و بندهای آن به شرح زیر اصلاح و تبصره‌ای به آن اضافه میشود:
ماده 33 - میزان اراضی قابل واگذاری مذکور در ماده 31 به قرار زیر است:
1 - به اشخاص حقیقی حداکثر تا ده هکتار.
2 - به اشخاص حقوقی برای اجرای طرحهای دامداری و دامپروری و کشت علوفه و کاشت درختان سریع‌الرشد غیر مثمر تا یکصد هکتار.
3 - به اشخاص حقوقی برای اجرای طرحهای دیگر حداکثر تا پنجاه هکتار.
تبصره - تعیین شرایط فنی و مالی متقاضیان بهره‌برداری و نحوه واگذاری به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد و در هر حال متقاضیان محلی با دارا بودن شرایط مساوی بر سایر متقاضیان حق تقدم دارند.
11 - ماده 35 و تبصره‌های 1 و 2 آن به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های 4 و 5 و 6 به آن اضافه میشود:
ماده 35 - بهای فروش هر هکتار از اراضی جنگلهای جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر جلگه‌ای از حوزه آستارا تا حوزه گیلداغی با توجه به موقعیت زمین و‌هزینه عمران و سایر شرایط آن وسیله کمیسیون مندرج در تبصره ماده 32 تعیین می‌گردد ولی در هر حال بهای هر هکتار زمین نبایستی از 50000 ریال‌کمتر و از 80000 ریال بیشتر باشد و اجاره‌بهای هر هکتار آن سالانه یک پانزدهم بهای آن خواهد بود.
کلیه وجوه حاصل از این محل در حساب مخصوص نگاهداری و بر حسب احتیاج پس از تصویب هیأتی مرکب از وزیر منابع طبیعی - معاون فنی‌وزارت منابع طبیعی - معاون وزارت دارایی - معاون وزارت اقتصاد - رییس دانشکده جنگلداری و دو نفر از کارشناسان جنگل و مرتع که بنا به پیشنهاد‌وزیر منابع طبیعی و تصویب هیأت وزیران برای مدت 5 سال منصوب خواهند گردید توسط وزارت منابع طبیعی به مصرف هزینه‌های جنگلداری و‌احداث راههای جنگلی و تأسیس صنایع چوب و کاغذسازی و اجرای طرحهای جنگل و مرتع خواهد رسید.
تبصره 1 - مجری طرح مکلف است اجاره‌بهای پنجساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقداً به وزارت منابع طبیعی بپردازد و در موقع تنظیم سند قطعی‌فروش کلیه بهای زمین نقداً و یا نصف بهای آن را نقداً و بقیه را به اقساط هفت‌ساله بپردازد و در صورت تأخیر تا پرداخت آخرین قسط زمین در رهن‌وزارت منابع طبیعی باقی خواهد ماند.
تبصره 2 - وزارت منابع طبیعی مکلف است در قراردادهای تنظیمی شرط کند که در صورتی که مجری طرح تعهدات سالانه مندرج در طرح را طبق‌قرارداد انجام ندهد وزارت منابع طبیعی به تشخیص کمیسیون مقرر در تبصره ماده 32 این قانون که نظر آن قطعی و غیر قابل اعتراض است حق فسخ‌قرارداد را خواهد داشت و پس از فسخ قرارداد به تقاضای وزارت منابع طبیعی مأمورین انتظامی مکلفند ملک را از تصرف مستأجر خارج نمایند.
هزینه‌های انجام شده از طرف مستأجر تا زمان فسخ قرارداد به وسیله کمیسیون مذکور با جلب نظر کارشناس تعیین و از طرف وزارت منابع طبیعی از‌محل اعتبار حساب مخصوص ذیل ماده 35 این قانون به مستأجر سابق پرداخت میشود و در صورت واگذاری مجدد این اراضی به مستأجر دیگر‌هزینه‌های پرداختی از مستأجر جدید دریافت خواهد شد.
تبصره 4 - بهای اراضی جنگلی که به موجب مقررات این قانون در اختیار اشخاص قرار گرفته است مشمول مقررات این ماده خواهد بود.
تبصره 5 - وزارت منابع طبیعی مجاز است به منظور اجرای طرحهای مرتع‌داری و اعطای وام به تولیدکنندگان علوفه از طریق بانک کشاورزی ایران و‌سایر مؤسسات اعتباری دولتی بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت مذکور در این ماده خواهد رسید قسمتی از درآمد حاصل موضوع این ماده را که‌حداکثر از ده درصد مبلغ دریافتی هر سال تجاوز نکند به مصرف برساند.
تبصره 6 - وزارت منابع طبیعی مجاز است حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر جلگه‌ای از حوزه‌آستارا تا گیلداغی را که قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها از طرف املاک و مستغلات پهلوی به اشخاص واگذار و یا فروخته شده است بدون‌رعایت تشریفات مذکور در این قانون و بدون اخذ بها به خریداران اراضی مذکور که گواهی تسویه حساب از اداره حسابداری اختصاصی و یا بنیاد‌پهلوی را ارائه میکنند واگذار کند.
12 - ماده 37 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 37 - به وزارت منابع طبیعی اجازه داده میشود اراضی جنگلی و مراتع غیر مشجر و بیشه‌های طبیعی را به منظور رفع نیازمندیهای مربوط به‌وظایف اصلی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با تصویب هیأت وزیران بلاعوض واگذار نماید. حداکثر اراضی واگذاری طبق این ماده برای هر‌وزارتخانه یا مؤسسه دولتی بیست هکتار در هر استان خواهد بود.
اراضی مورد واگذاری قابل اجاره و انتقال به غیر نمی‌باشد.
13 - ماده زیر به عنوان ماده 37 مکرر اضافه میشود:
ماده 37 مکرر - در صورت نیاز مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت به اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر جلگه‌ای از حوزه آستارا تا‌حوزه گلیداغی وزارت منابع طبیعی مجاز است اراضی مورد نیاز را حداکثر تا ده هزار هکتار در هر استان برای اجرای وظایف اصلی آنها به بهای عادله‌بفروشد.
14 - ماده 38 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه میشود:
ماده 38 - وزارت منابع طبیعی مجاز است اراضی مذکور در ماده 37 مورد نیاز شهرداریها و بنیاد پهلوی و سازمان شکاربانی و نظارت بر صید و‌مؤسسات عام‌المنفعه و خیریه عمومی را برای تأمین احتیاجات عمومی که مربوط به وظایف آنها است در حوزه هر استان و یا فرمانداری کل و یا‌مستقل حداکثر تا بیست هکتار با تصویب هیأت وزیران مجاناً واگذار کند.
اراضی واگذار شده قابل اجاره و انتقال به غیر نمی‌باشد.
تبصره - واگذاری اراضی مورد نیاز سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم و سازمان ملی پیشاهنگی در هر شهرستان حداکثر تا میزان 4 هکتار با شرایط‌مذکور در این ماده بلامانع خواهد بود.
15 - ماده و تبصره‌های زیر به عنوان ماده 38 مکرر اضافه میشود:
ماده 38 مکرر - از هر متر مکعب درختان موجود در اراضی جنگلی که طبق ماده 31 به اشخاص واگذار میشود به شرط آن که قطر درختان مزبور کمتر‌از 15 سانتیمتر نباشد مقطوعاً سیصد ریال به عنوان بها و عوارض چوب از مجری طرح دریافت میشود.
تبصره 1 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات انتفاعی دولت و شهرداریها و سازمانهایی که به موجب مواد 37 و 37 مکرر و 38 اراضی جنگلی را در اختیار‌می‌گیرند مکلفند درختان موجود در اراضی مورد واگذاری را پس از قطع عیناً تحویل وزارت منابع طبیعی بدهند.
تبصره 2 - وزارت منابع طبیعی مجاز است اجازه تبدیل مراتع غیر مشجر و اراضی جنگلی موضوع مواد 37 و 37 مکرر و 38 را صادر کند.
16 - ماده 39 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 39 - وزارت منابع طبیعی موظف است وسیله سازمان نقشه‌برداری کل کشور و یا با عقد قرارداد با مؤسسات نقشه‌برداری خصوصی و یا رأساً‌نسبت به نقشه‌برداری از اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر جلگه‌ای موضوع ماده 31 اقدام نموده و به ترتیبی که قطعات آماده واگذاری‌می‌شود ضمن تعیین حدود و مشخصات و اجاره‌بها و بهای فروش مراتب را جهت استحضار عموم آگهی کند متقاضیان اجاره این قبیل اراضی باید در‌مهلت مندرج در آگهی تقاضای خود را به ضمیمه طرحی که برای بهره‌برداری دارند تسلیم دارند. وزارت منابع طبیعی تقاضای رسیده را که کمیسیون‌مندرج در تبصره ماده 32 ارجاع مینماید و کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف دو ماه به طرحهای واصل رسیدگی و اظهار نظر کند.
نظریه کمیسیون از طرف وزارت منابع طبیعی به متقاضی انتخاب شده ابلاغ و در مهلت تعیین شده نامبرده را برای عقد قرارداد دعوت می‌کند.
در صورتی که پیشنهاددهنده در مهلت مقرر حاضر برای انعقاد قرارداد نشد وزارت منابع طبیعی مجاز است با متقاضی دیگر که طرح آن به تصویب‌رسیده است قرارداد منعقد سازد.
17 - ماده 42 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 42 - بریدن و ریشه‌کن کردن و سوزانیدن نهال و درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال از منابع ملی و توده‌های جنگلی بدون اخذ پروانه از وزارت‌منابع طبیعی ممنوع است.
مرتکب در مورد بریدن و ریشه‌کن کردن و سوزانیدن هر اصله نهال به پرداخت جریمه نقدی از 20 تا 50 ریال و در مورد بریدن و ریشه‌کن کردن درخت و‌تهیه چوب و هیزم و ذغال به حبس تأدیبی از 11 روز تا 6 ماه و پرداخت جریمه نقدی از یکصد تا یک هزار ریال نسبت به هر اصله درخت یا هر متر‌مکعب هیزم یا ذغال محکوم میشود.
در تمام موارد عین مال نیز ضبط و به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون عمل خواهد شد.
18 - ماده زیر به عنوان ماده 43 مکرر اضافه میشود:
ماده 43 مکرر - به منظور جلوگیری از پر شدن مخازن سدها و حرکت ریگهای روان و همچنین حفاظت از فرسایش خاک مناطقی که از طرف وزارت‌منابع طبیعی تشخیص داده میشود قرق اعلام می‌گردد و چرانیدن دام و زراعت دیم در مناطق قرق شده به کلی ممنوع است. کشت آبی در این مناطق و‌تعیین مناطق قرق در اراضی زیر سدها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت منابع طبیعی و وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی برسد.
19 - ماده و تبصره‌های زیر به عنوان ماده 44 مکرر اضافه میشود:
ماده 44 مکرر - چرانیدن دام در منابع ملی مذکور در ماده یک قانون ملی شدن جنگلهای کشور بدون اخذ پروانه مطلقاً ممنوع است. وزارت منابع‌طبیعی مکلف است دام افرادی را که بدون پروانه مبادرت به چرای دام می‌نمایند به نفع خود ضبط نموده و بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش‌برساند در مورد صاحبان پروانه‌های چرا که بر خلاف مندرجات پروانه صادره مبادرت به چرای دام اضافه بر تعداد مجاز در پروانه بنمایند به ترتیب فوق‌رفتار خواهد شد و دام اضافه بر ظرفیت چرا به نفع وزارت منابع طبیعی ضبط و به فروش می‌رسد. نحوه اجرای این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد‌بود که به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی و به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید.
تبصره 1 - واگذاری حق استفاده از پروانه چرا به هر نحو از طرف صاحب پروانه به دیگری و یا دریافت وجه یا هر نوع مالی به عنوان واگذاری پروانه و‌یا حق علف چرا یا حق عبور یا به هر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد.
تبصره 2 - چرانیدن احشام کشورهای همجوار در مراتع داخل کشور و تعیین نرخ علفچر به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت منابع‌طبیعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
20 - ماده 55 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه میشود:
ماده 55 - هر کس به قصد تصرف به منابع ملی مذکور در ماده 1 قانون ملی شدن جنگلهای کشور تجاوز کند به یک سال تا سه سال حبس تأدیبی‌محکوم خواهد شد.
تبصره - وزارت منابع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و مأموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز کند و مراتب را برای رسیدگی به موضوع و‌تعقیب کیفری کتباً به دادسرای محل اعلام دارد. اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شود به حکم دادگاه به نفع دولت ضبط خواهد شد.
21 - ماده 56 به شرح زیر اصلاح و 4 تبصره به آن اضافه میشود:
ماده 56 - تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی‌است. ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر‌وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع می‌توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع‌صادرکننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.
برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رییس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها (نماینده‌دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل میشود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنان چه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف‌است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد.
مأمورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند.
تبصره 1 - در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگلهای کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد به‌طریق زیر رفتار میشود:
الف - در صورتی که به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است.
ب - در صورتی که در مهلت تعیین شده به نظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد‌رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع میشود.
ج - در صورتی که پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده 12قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تأیید شده باشد و یا به علت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی‌شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در این ماده صادر خواهد شد در صورتی که‌وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور به درخواست اداره منابع طبیعی‌محل دستور رفع تصرف خواهد بود.
تبصره 2 - در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت به قسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد‌بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهار نظر کند.
تبصره 3 - نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهایی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم‌الرعایه است.
تبصره 4 - وزارت منابع طبیعی می‌تواند حق‌الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در این ماده برقرار و پرداخت کند.
22 - ماده زیر به عنوان ماده 64 مکرر و اضافه میشود:
ماده 64 مکرر - وزارت منابع طبیعی مجاز است به منظور اجرای برنامه‌های حفاظت خاک و جنگلکاری و ایجاد پارکهای عمومی یا هر نوع عملیاتی که‌مربوط به وظایف آن وزارت باشد مستثنیات مذکور در قانون ملی شدن جنگلها واقع در منابع ملی را در برابر واگذاری عوض تملک و تصرف نماید.وزارت منابع طبیعی موظف است معادل بهای مستثنیات تملک شده را از مراتع غیر مشجر نزدیکترین محل و یا سایر نقاط کشور و یا با توافق طرفین از‌اراضی جنگلی جلگه‌ای و یا مراتع غیر مشجر شمال به مالک انتقال دهد.
بهای عوض و معوض توسط کمیسیون موضوع ماده 56 با جلب نظر کارشناس تعیین میشود و اگر مالک مستثنیات مایل به اجرای هیچ کدام از شقوق‌فوق نباشد وزارت منابع طبیعی مستثنیات فوق را طبق نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری از محل درآمد موضوع ماده 35 این قانون خریداری‌خواهد کرد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و بیست و دو بند که در جلسه روز سه‌شنبه بیست و دوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس‌شورای ملی رسیده بود در جلسه روز چهارشنبه بیستم فروردین ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی
قانون اصلاح بعضی از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور
مصوب 7/4/1349
ماده واحده - بعضی از مواد قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب فروردین ماه 1348 به شرح زیر اصلاح‌می‌شود:
1 - قسمت اخیر متن ماده 3 بعد از جمله صادر خواهد نمود به شرح زیر اصلاح میشود:
وزارت منابع طبیعی مجاز است نسبت به بهره‌برداری از منابع مذکور رأساً یا با تأسیس شرکت و یا با مشارکت اشخاص حقیقی و یا حقوقی اقدام کند‌همچنین اجازه دارد نسبت به راهسازی برای منابع مذکور و ایجاد صنایع چوب به ترتیب فوق عمل نماید.
2 - تبصره زیر به عنوان تبصره 7 به ماده 35 اضافه میشود:
تبصره 7 - حداقل بهای تعیین شده برای اراضی جنگلی جلگه‌ای واقع بین هشت‌پر و آستارا برای هر هکتار 20000 ریال تعیین می‌گردد.
3 - مواد 37 و 38 و تبصره ذیل آن از قانون مذکور لغو و به جای آن یک ماده و چهار تبصره زیر به عنوان ماده 37 و تبصره‌های 1 و 2 و 3 و 4تصویب میشود.
ماده 37 - به وزارت منابع طبیعی اجازه داده میشود اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر جلگه‌ای و بیشه‌های طبیعی را بر حسب احتیاجات‌وزارت جنگ و بنیاد پهلوی و دانشگاههای کشور و همچنین وزارت کشاورزی به منظور تأسیس ایستگاه‌های کشاورزی واگذار کند و برای رفع‌نیازمندیهای مربوط به وظایف اصلی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و سازمان شکاربانی و نظارت بر صید و مؤسسات عام‌المنفعه و‌خیریه عمومی در هر استان یا فرمانداری کل حداکثر تا بیست هکتار با تصویب هیأت وزیران مجاناً واگذار کند. اراضی واگذار شده به استثنای اراضی که‌به بنیاد پهلوی و سایر مؤسسات عام‌المنفعه و خیریه عمومی که به موجب قوانین شناخته شده باشند واگذار میشود قابل اجاره و یا انتقال به غیر‌نمی‌باشد و در صورتی که در مدت پنج سال از تاریخ واگذاری برای اجرای طرح مربوط مورد استفاده قرار نگیرد به وزارت منابع طبیعی مسترد میشود.
تبصره 1 - واگذاری اراضی به مؤسسات آموزشی عالی و علمی و دانشگاهها از طریق وزارت علوم و آموزش عالی به عمل خواهد آمد.
تبصره 2 - واگذاری اراضی مورد نیاز سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم و سازمان پیشاهنگی در هر شهرستان حداکثر تا میزان 4 هکتار با شرایط‌مذکور در این ماده بلامانع است.
تبصره 3 - به وزارت منابع طبیعی اجازه داده میشود به منظور افزایش سطح زیر کشت و توسعه فعالیت‌های کشاورزی در هر یک از استانهای گیلان و‌مازندران حداکثر تا مساحت پانصد هکتار از اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر جلگه‌ای شمال را برای واگذاری به شرکتهای سهامی زراعی‌رود پیش واقع در استان گیلان و سمسکنده واقع در استان مازندران را مجاناً در اختیار وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی قرار دهد.
اراضی واگذاری به شرکتهای مزبور قابل انتقال به غیر نیست و در صورت عدم احتیاج یا انحلال هر یک از شرکتهای مذکور به وزارت منابع طبیعی‌مسترد میشود.
تبصره 4 - محدودیت این ماده شامل مقررات ماده 5 قانون تأسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها و ماده 52 قانون آب و نحوه ملی شدن آن‌نخواهد بود.
4 - کلمه مکرر از عنوان ماده 38 مکرر قانون مذکور حذف می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز شنبه 1349.3.30 در جلسه روز یکشنبه هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و‌چهل و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌ای از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346
مصوب 14/3/1354
ماده واحده - فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب مرداد ماه 1346 و اصلاحیه‌های مصوب فروردین ماه 1348 و تیر‌ماه 1349 و ماده 27 و جزء اخیر ماده 64 مکرر قانون مزبور به شرح زیر اصلاح میشود:
1- ماده 31 - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه‌ای حوزه آستارا تا گیلداغی که حجم درختان سرپای موجود در هر‌هکتار آن کمتر از100 متر مکعب باشد و نیز مراتع غیر مشجر ملی کشور را بر اساس طرحهایی که تصویب خواهد نمود برای تبدیل به مزرعه و باغ ومراتع و جنگلهای مصنوعی و علوفه‌کاری و مؤسسات دامپروری و صنایع مربوط و ایجاد مراکز و تأسیسات تولید و پرورش انواع ماهی و سایر آبزیان و‌همچنین استقرار کارخانجات - اکتشاف و بهره‌برداری معادن - و ایجاد شهرک و احداث مسکن و تأسیس مدارس و مجتمعهای آموزشی و مراکز‌بهداشتی و درمانی و تأسیسات ورزشی و جهانگردی همچنین سایر مصارف عامی که به مباشرت دولت انجام میشود با رعایت مواد این فصل و مفاد‌آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به اشخاص حقوقی زیر اجاره دهد:
الف - شرکتهای کشت و صنعت موضوع قانون تأسیس شرکتهای بهره‌برداری اراضی زیرسدها.
ب - شرکتهای تولید کشاورزی و دامی و شرکتهای کشت و صنعت و شرکتهای صنایع کشاورزی و دامی.
ج - شرکتهای معدنی و صنعتی غیرکشاورزی بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی.
د - مؤسسات انتفاعی دولتی و شرکتهای دولتی جهت ساختمانهای اداری و اجرای طرحهای مربوط به وظایف اصلی خود یا طرحهایی که منبع درآمد‌برای اجرای وظایف اصلی آنها باشد و همچنین شرکتهای تعاونی مسکن برای اجرای طرحهای خانه‌سازی.
تبصره 1- اجاره مراتع غیر مشجر درجه یک برای مصارف غیر کشاورزی ممنوع است .
تبصره 2- مساحت اراضی که به اشخاص حقوقی مندرج در بندهای الف - ب - ج - د- به اجاره
داده میشود بر اساس مساحات مندرج در طرح مصوب و با رعایت طرح جامع بهره‌وری از سرزمین می‌باشد و تا زمانی که طرح جامع سرزمین تهیه‌نشده طرح مصوب ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 3- شرکتهای مندرج در بندهای الف - ب - ج - این ماده که اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر شمال را در اختیار می‌گیرند ملزمند‌حداقل 25 درصد مساحت اراضی مذکور را در تمام مدت اجاره برای تهیه و فروش چوب مورد نیاز صنایع طبق طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی‌و منابع طبیعی می‌رسد درختکاری نمایند. ضوابط و نحوه بهره‌برداری از درختکاریهای مزبور در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین میشود.
تبصره 4- آن قسمت از اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع و بیشه‌های طبیعی که به منظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان محیط زیست با‌رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده یا خواهد شد و در اختیار سازمان مزبور قرار داشته و یا بعدا"قرار خواهد گرفت قابل واگذاری به غیر نیست.
تبصره 5- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی پس از تصویب هر طرح مراتب را کتباً به متقاضی اعلام مینماید که ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام برای‌عقد قرارداد مراجعه کند. در صورتی که نامبرده ظرف مهلت مقرره پیمان را منعقد ننماید وزارت مزبور مجاز است قرارداد را با شرکت دیگری که واحد‌شرایط باشد منعقد کند.
تبصره 6- مدت اجاره برای موارد مذکور در این ماده حداکثر سی سال می‌باشد و ترتیب و شرایط تمدید آن طبق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
تبصره 7- میزان اجاره بهای سالانه اراضی واگذاری برای طرحهای کشاورزی و دامی مندرج در این ماده حداکثر 5 درصد برآورد ارزش تولیدی زراعی‌ناخالص سالانه زمین واگذاری بر اساس طرح مورد عمل از تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود که میزان آن تا حداکثر فوق توسط کمیسیونی مرکب از‌کارشناسان منتخب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تعیین خواهد شد.
تبصره 8- در مورد صنایع و معادن و سایر مصارف غیر کشاورزی و ساختمانی اجاره دادن اراضی مذکور منوط به تصویب طرح توسط وزارتخانه مربوط‌و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی همچنین میزان اجاره بهای سالانه زمین مورد اجاره توسط سه نفر کارشناس منتخب وزارت صنایع و معادن‌و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت مسکن و شهرسازی تعیین میشود.
میزان اجاره‌بهای موضوع تبصره 7 و این تبصره هر ده سال یک بار با توجه به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی ایران یا‌مراجع صلاحیتدار دولتی دیگری تعیین میشود مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.
تبصره 9- شرکتهای مندرج در بند ج این ماده که طبق طرح مصوب اراضی مورد نیاز خود را به منظور بهره‌برداری از مواد معدنی طبقه یک مذکور درقانون معادن مصوب اردیبهشت ماه 1336 اجاره می‌نمایند با پرداخت بهره مالکانه و اجاره متعلق و با رعایت قانون معادل حق بهره‌برداری از مواد‌معدنی طبقه یک واقع در محدوده اراضی مورد اجاره خود را خواهند داشت.
2- ماده 32 - هر گاه بر اساس گزارش هیأت مندرج در ماده 33 این قانون شرکتها و مؤسسات مذکور در بندهای الف - ب - ج - د ماده 31 حداقل‌شصت درصد عملیاتی را که طبق طرح باید در نیمه اول مدت اجرای طرح در زمین مورد اجاره انجام شود و یا لااقل هشتاد درصد کل عملیات طرح در‌آن زمین را تا انقضای مدت اجرای آن بدون عذر موجه انجام ندهند وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مراتب را با ارسال رونوشت گزارش هیأت نظارت به‌مجری طرح ابلاغ می‌کند تا چنانچه نسبت به مفاد گزارش مزبور معترض باشد اعتراض خود را ظرف مدت یک ماه کتباً به دفتر وزیر کشاورزی و منابع‌طبیعی تسلیم کند.
در صورتی که ظرف یک ماه مهلت مقرر از طرف مجری طرح اعتراض نشد نسبت به فسخ اجاره و خلع ید از اراضی و تأسیسات طرح طبق مقررات این‌قانون اقدام می‌گردد.
تبصره 1- در صورتی که مجری طرح پس از وصول اعلامیه حاوی نظر هیأت نظارت نسبت به گزارش هیأت مذکور معترض باشد و اعتراض خود را‌ظرف مهلت مقرر در اعلامیه به دفتر وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تسلیم کند، اعتراض مزبور جهت رسیدگی به هیأتی مرکب از سه نفر از کارشناسان‌منتخب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی ارجاع خواهد شد. اتخاذ تصمیم نهایی مبنی بر تعیین مهلت یا تمدید مدت یا رد اعتراض یا هر اقدام دیگری باتوجه به گزارشهای هیأت نظارت و هیأت رسیدگی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است.
تبصره 2- در صورتی که تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع به دستور وزیر کشاورزی و‌منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است 50 درصد‌سرمایه‌گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد به قیمت روز یا قیمت تمام شده هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر‌مدت سرمایه‌گذاری بیشتر نباشد به مجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام شده با استفاده از دفاتر و مدارک شرکت به عهده هیأت مندرج در ماده 33 می‌باشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است.
تبصره 3- در صورتی که مجری طرح برای سرمایه‌گذاری در طرح از وام استفاده کرده باشد پرداخت 50 درصد سرمایه‌گذاری موضوع تبصره 2 این ماده‌موکول به موافقت مؤسسه وام‌دهنده خواهد بود.
3- ماده 33- به منظور نظارت بر اجرای طرحهای کشاورزی و دامپروری مندرج در ماده 31 و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان‌طرحها و تعیین درصد عملیات انجام شده طرحهای مزبور در هر استان یا فرمانداری کل هیأت نظارت سه نفری به حکم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی‌مرکب از یک نفر کارشناس در رشته مربوط به طرح و سرجنگلدار و مدیر کل کشاورزی تعیین میشوند در مورد طرحهای غیر کشاورزی انتخاب‌کارشناس با وزیر مربوط خواهد بود.
4- ماده 34- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال و مراتع غیر مشجر ملی شده کشور را که تا تاریخ‌تصویب قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور (1348.1.20) بر اساس تشخیص کمیسیونهای مندرج در ماده 56 این‌قانون از نظر تعیین تاریخ احداث به باغ یا مزرعه یا محل کسب و کار و سکونت تبدیل گردیده به متصرفین و صاحبان اعیانی به ترتیب مقرر در آیین‌نامه‌اجرایی این قانون به اجاره واگذار و اجاره بهای رقبات مزبور را از تاریخ تصرف تا تاریخ عقد قرارداد به مأخذ متوسط اجاره بهای تاریخ تصرف و تاریخ‌عقد قرارداد که هر دو توسط هیأت مندرج در ماده 33 تعیین خواهد شد به اقساط ده‌ساله دریافت نماید. میزان اجاره‌بها از تاریخ عقد قرار داد بر اساس‌مدلول تبصره‌های 7 و8 ماده 31 تعیین خواهد شد.
تبصره 1- آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن به زراعت دیم مبادرت و یا فقط به احداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده‌اند مشمول‌ماده 34 نبوده و خلع ید می‌گردد.
تبصره 2- مشمولین این ماده می‌تواند ظرف یک سال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را ضمیمه‌درخواست اجاره نموده و به سازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.
5- ماده 35- مستأجر بدون موافقت کتبی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی حق واگذاری مورد اجاره را به هیچ عنوان به غیر ندارد. در صورتی که‌اجرای طرح با موافقت وزارت مزبور به عهده غیر محول شود منتقل‌الیه نیز موظف به اجرای تام و تمام مفاد طرح و از جمیع جهات جانشین مستأجر‌قبلی بوده و تابع مقررات این قانون خواهد بود.
6- ماده 36- به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده میشود به اشخاص حقیقی که تا پایان سال 1352 به طور مستقیم یا غیر مستقیم از‌سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای تعاونی مربوط به آنها زمین خریداری نموده و رقبه مورد معامله آنها بعدا" و طبق قانون ملی شدن‌جنگلها و مراتع ملی تشخیص شده است به میزان مندرج در سند یا مدارک مربوط از مراتع غیر مشجر ملی شده همان شهرستان مجانا" واگذار نماید.
در مواردی که مساحت مندرج در سند بیش از دو هزار متر باشد فقط تا دو هزار متر واگذار خواهد شد. در هر حال به مشمولین در هیچ مورد بیش از یک‌قطعه واگذار نخواهد شد. مفاد این بند شامل اراضی جنگلی و مراتع مشجر ملی شده نخواهد بود.
تبصره - دولت مجاز است به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به جای واگذاری زمین بهای این اراضی را تعیین و تأدیه نماید.
7- ماده 37 - به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده میشود اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر را بر حسب احتیاجات وزارت‌جنگ و بنیاد پهلوی و دانشگاههای کشور و بانک توسعه کشاورزی مجانا" واگذار و یا برای اجرای طرحهای توسعه کشاورزی و تأسیس ایستگاههای‌کشاورزی بدون دریافت وجه تخصیص دهد و برای رفع نیازمندیهای مربوط به وظایف اصلی سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و‌مؤسسات عام‌المنفعه و خیریه عمومی رسمی و همچنین جهت ساختمان اداری آنها در هر استان یا فرمانداری کل حداکثر تا بیست هکتار با تصویب‌هیأت وزیران مجانا" و بقیه زمین مورد احتیاج طرح مربوط را به صورت اجاره واگذار کند. و در صورتی که در مدت دو سال از تاریخ واگذاری برای‌اجرای طرح مربوط مورد استفاده قرار نگیرد خود به خود به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی برگشت میشود. اراضی مزبور به استثنای اراضی که به‌بانک توسعه کشاورزی و بنیاد پهلوی و سایر مؤسسات عام‌المنفعه و خیریه عمومی که به موجب قوانین شناخته شده باشند واگذار میشود قابل تفکیک‌و اجاره و انتقال به غیر نمی‌باشد.
تبصره 1- واگذاری اراضی به مؤسسات آموزش عالی و علمی و دانشگاهها با تأیید وزارت علوم و آموزش عالی به عمل خواهد آمد.. اراضی واگذاری و‌مورد اجاره قابل تفکیک و واگذاری عین یا منفعت به غیر نبوده و در صورت انحلال یا تبدیل مؤسسه آموزشی به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی‌برگشت داده خواهد شد.
تبصره 2- بهای اراضی واگذاری به بانک توسعه کشاورزی ایران به مبلغی که مورد توافق وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و بانک توسعه کشاورزی‌ایران باشد و به تصویب مجمع عمومی بانک مزبور برسد به سرمایه بانک افزوده خواهد شد.
تبصره 3- در صورتی که از اراضی جنگلی غیر جلگه‌ای برای راه‌دارخانه یا تعمیرگاه ماشین آلات راهسازی یا نصب آنتن و ایجاد پایگاه فرستنده و رادار‌مورد احتیاج وزارتخانه‌ها یا سازمانهای دولتی مربوط باشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است با تصویب هیأت وزیران منحصرا" به میزان‌مورد احتیاج برای اجرای طرح از آن اراضی واگذار نماید.
تبصره 4- اراضی مورد احتیاج سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم و سازمان پیشاهنگی تا 4 هکتار در هر شهرستان به طور رایگان و بقیه زمین مورد‌طرح مصوبه آنها به صورت اجاره واگذار خواهد شد. مساحت این اراضی در هر شهرستان بر حسب وسعت شهرها بر اساس طرح مصوب و به ترتیبی‌که در آیین‌نامه این قانون مقرر خواهد شد تعیین می‌گردد.
تبصره 5- اراضی مورد احتیاج وزارت آموزش و پرورش برای ایجاد مدارس و مجتمعهای آموزشی بدون رعایت محدودیت حد نصاب مندرج در این‌ماده تأمین می‌گردد.
تبصره 6- تعیین میزان اجاره اراضی واگذاری به سازمانهای مندرج در این ماده با وزارت کشاورزی و منابع طبیعی خواهد بود.
8 - ماده 38 - از هر متر مکعب درختان موجود در اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال که طبق ماده 31 به اشخاص حقوقی واگذار میشود مقطوعا"شش‌صد ریال به عنوان بها و عوارض درخت از مجری طرح دریافت میشود. میزان بها و عوارض درخت هر سه سال یک بار توسط وزارت کشاورزی و‌منابع طبیعی و بر اساس نرخ عادله انواع چوب مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.
تبصره - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و جمعیتهای خیریه عمومی رسمی و سازمان پیشاهنگی و تربیت بدنی و‌مؤسسات عمومی که به موجب ماده 37 این قانون اراضی جنگلی جلگه‌ای را در اختیار می‌گیرند مکلفند درختان موجود در اراضی مورد واگذاری را‌پس از قطع عینا" به سازمان جنگلها و مراتع کشور تحویل دهند.
9- ماده 39 - گواهی سازمان جنگلها و مراتع کشور که پس از اجرای کامل مقررات تشخیص منابع ملی موضوع قانون حفاظت و بهره‌برداری از‌جنگلها و مراتع صادر شده یا میشود و نقشه‌های منضم به گواهی مذکور از لحاظ ثبتی و صدور سند مالکیت منابع ملی ملاک عمل ادارات ثبت خواهد‌بود. ادارات مذکور مکلفند اسناد مالکیت منابع ملی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت املاک بر اساس گواهیهای مزبور و نقشه‌های مربوط‌صادر نمایند.
تبصره - به منظور ایجاد و توسعه مراکز جهانگردی در کرانه‌های بحر خزر بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت اطلاعات و‌جهانگردی و تصویب هیأت وزیران اجازه تفکیک اراضی جنگلی جلگه‌ای واگذار شده منحصرا" به میزانی که برای این منظور اختصاص خواهد یافت‌صادر خواهد شد.
10- ماده 40 - اجاره اراضی مذکور در این فصل بدون رعایت مقررات مربوط به مزایده انجام می‌گیرد و کلیه وجوه حاصله در حساب درآمد‌اختصاصی سازمان جنگلها و مراتع منظور و طبق مقررات بودجه عمومی کشور به مصرف هزینه‌های جنگلکاری - احداث و نگهداری راههای جنگلی‌و صنایع چوب و کاغذسازی و اجرای طرحهای مراتع و جنگلداری دولتی خواهد رسید.
11- ماده 41 - قراردادهای اجاره و واگذاری اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال که با رعایت مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع‌مصوب سال 1346 و اصلاحیه‌های مصوب سالهای 1348 و 1349 با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد شده به قوت خود باقی است و این قبیل اراضی‌اعم از اینکه اسناد انتقال قطعی آنها به نام اشخاص صادر شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون نبوده و مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداری از‌جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحیه‌های سالهای 1348 و 1349 و قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت‌مصوب مرداد ماه 1352 درباره آنها اجرا خواهد شد.
12 - تبصره ذیل ماده 27 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
تبصره - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است مواد اولیه چوبی مورد مصرف بخش خصوصی برای صنایع چوب و سلولز به استثنای سوخت‌کارخانه‌ها و کارگاهها را از طرحهایی که رأسا" عمل مینماید بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش برساند قیمت هیزم و چوبهای مصرفی بخش‌خصوصی برابر میانگین نرخ طرحهای واگذاری به بخشهای خصوصی در همان ناحیه و همان سال تعیین میشود و در صورت نبودن شرایط تعیین‌میانگین نرخی مورد عمل قرار خواهد گرفت که به تصویب کمیسیون مصرح در ماده 71 قانون محاسبات عمومی مصوب دی ماه سال 1349 رسید باشد.
13 - جزء اخیر ماده 64 مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مصوب فروردین ماه 48 به شرح زیر اصلاح میشود:
بهای عوض و معوض توسط کمیسیون موضوع ماده 56 با جلب نظر کارشناس تعیین میشود و اگر مالک مستثنیات مایل به اجرای هیچ کدام از شقوق‌فوق نباشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بهای مستثنیات فوق را طبق نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری از محل اعتبار طرحهای مربوط‌پرداخت خواهد کرد."
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه 28 اردیبهشت ماه 1354 در جلسه روز چهارشنبه چهاردهم‌خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا- جعفر شریف‌امامی
قانون اصلاح تبصره ماده 55 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع
مصوب 29/4/1354
ماده واحده - تبصره ماده 55 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره 2 به آن اضافه میشود.
تبصره 1 - وزارت کشاورزی و منافع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و مأموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز کند و در صورتی که تشخیص وزارت کشاورزی و منافع طبیعی نسبت به منافع ملی مذکور در این ماده اخطار یا آگهی شده باشد مراتب را به دادسرای محل اعلام دارد‌دادسرا متهم را مورد تعقیب کیفری قرار می‌دهد مگر این که نسبت به تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در مهلت مقرر در اخطار یا آگهی‌اعتراض شده باشد که در این صورت تعقیب کیفری متوقف و ادامه آن موکول به حصول نتیجه اجرای کامل مقررات ماده 56 خواهد بود.
مرور زمان تعقیب کیفری در اینگونه موارد از تاریخ صدور حکم کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع شروع‌می‌شود.
اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شده یا بشود به حکم دادگاه به نفع دولت ضبط میشود.
تبصره 2 - از تاریخ تصویب این قانون مراتعی که در اجرای ماده 64 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور جزء مستثنیات مالکین‌شناخته میشود باید فقط برای تعلیف دام و مورد استفاده قرار بگیرد.
تبدیل این قبیل مراتع به منظور استفاده دیگر منحصراً بر اساس طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می‌رسد مجاز خواهد بود.
در صورتی که این قبیل مراتع به تشخیص هیأت نظارت مذکور در بند 3 قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌ای از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها‌و مراتع مصوب خرداد ماه 1354 کلاً یا جزاً تبدیل شود مراتع مورد بحث به دولت تعلق خواهد گرفت و طبق نظریه هیأت نظارت فوق سند مالکیت‌صادر قبلی باطل می‌گردد.
قانون مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1354.4.23، در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم تیر ماه یک هزار و سیصد‌و پنجاه و چهار شمسی به تصویب شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
قانون تعيين تکليف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها ومراتع مصوب22/6/1367 مجلس شورای اسلامی
ماده واحده ـ زارعين صاحب اراضی نسقی و مالکين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حريم روستاها (86)، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحيه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هيأت مرکب از:
1 ـ مسؤول اداره کشاورزی.
2 ـ مسؤول اداره جنگل داری.
3 ـ عضو جهاد سازندگی.
4 ـ عضو هيأت واگذاری زمين.
5 ـ يک نفر قاضی دادگستری.
6 ـ بر حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا يا عشاير محل مربوطه، مراجعه نمايند.
اين هيأت در هر شهرستان زير نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر از هفت نفر رسميت يافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هيأت رأی قاضی لازم‌الاجرا خواهد بود. مگر در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر (آيين دادرسی کيفری).
تبصره 1- ادارات ثبت اسناد شهرستان‌ها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رای نهايی صادره اصلاح نمايند.
تبصره 2- ديوان عدالت اداری مکلف است کليه پرونده‌های موجود در مورد ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحيه‌های بعدی آن را که مختومه نشده است به کميسيون موضوع اين قانون ارجاع نمايد.
تبصره 3- چنان چه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی به اجرای ماده 56 معترض بوده و اين اعتراض از سوی هيأت مذکور در ماده واحده بجا تشخيص داده شود با توجه به موقعيت و شرايط زمين نسبت به خلع يد از متصرفين اقدام به عمل می‌آيد.
تبصره 4- دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذیربط نسبت به خلع يد از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخه16/12/1365 دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم به عمل آورد.
تبصره 5- از تاريخ تصويب اين ماده واحده کليه قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌های مغاير با اين قانون لغو و تنها مرجع رسيدگی به شکايات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحيه‌های آن هيأت موضوع اين قانون خواهد بود.
تبصره 6- وزارت کشاورزی مکلف است آيين‌نامه اجرايی اين قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهيه و تصويب و جهت اجرا ابلاغ نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بيست و دوم شهريور يک هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ 29/6/1367 به تأييد شورای نگهبان رسيده است.
مجلس شورای اسلامی
قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگيری از قطع بی رويه درخت (مصوب 11/5/1352)
ماده 1- به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگيری از قطع بی‌رويه درختان قطع هر نوع درخت در محدوده قانونی و حريم شهرها بدون اجازه شهرداری و در روستاها در هر منطقه که دولت تصويب و آگهی نمايد پس از آن بدون اجازه وزرات کشاورزی و منابع طبيعی ممنوع است.
ضوابط مربوط به چگونگی اجرای اين ماده در روستاها از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبيعی و وزارت تعاون و امور روستاها تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
تبصره- درخت از نظر اين قانون هر نوع درختی است که محيط بن آن از پنجاه سانتيمتر بيشتر باشد.
ماده 2- شهرداریها در محدوده قانونی و حريم شهر مکلفند ظرف مدت يک سال شناسنامه شامل تعداد و نوع درختان محل‌های مشمول اين قانون را تنظيم کنند و اين شناسنامه که هر پنج سال يک مرتبه قابل تجديد می‌باشد ملاک و سند اجرای اين قانون خواهد بود.
نحوه تنظيم شناسنامه محل‌های مشمول اين قانون به شرح زير خواهد بود:
الف- شهرداریها موظفند برگ شناسنامه را در دو نسخه جهت تکميل به ساکنين محل‌های مشمول اين قانون تسليم دارند و مراتب را به طريق مقتضی به اطلاع ساکنين محل توزيع شناسنامه برسانند.
ب- مأمورين شهرداری موظفند ظرف سه ماه پس از توزيع برگ شناسنامه به محل‌های مربوط مراجعه و شناسنامه‌های تکميل شده را در صورت لزوم رسيدگی و سپس گواهی نموده و يک نسخه از آن را به ساکن محل تسليم دارند.
ج- در صورتی که برگ شناسنامه به وسيله ساکن محل تکميل نشده بود مأمورين شهرداری با رعايت ماده 3 اين قانون در تنظيم و تکميل شناسنامه اقدام و يک نسخه آن را به ساکن محل تسليم می‌نمايد.
شهرداری موظف است پس از وصول برگ شناسنامه‌های مربوط به هر منطقه مراتب را برای اطلاع ساکنين محل آگهی نمايد. در صورتی که پس از يک ماه ساکنين يا مالکين اعتراض ننمايند شناسنامه ابلاغ شده تلقی می‌گردد. به اعتراضات واصله طبق مقررات آيين نامه مذکور در ماده 12 رسيدگی میشود.
ماده 3- مأموران وزارت کشاورزی و منابع طبيعی و شهرداریها بر حسب مورد می‌توانند برای تنظيم يا تطبيق برگ شناسايی درختان با در دست داشتن معرفی‌نامه کتبی و نمايندگی دادستان وارد محل‌های مشمول اين قانون بشوند.
ماده 4- قطع درخت در محل‌های مشمول اين قانون از تاريخ ابلاغ شناسنامه ممنوع است مگر با تحصيل اجازه که طبق مقررات آيين‌نامه مذکور در ماده 12 داده خواهد شد.
تبصره 1- از تاريخ اجرای اين قانون تا ابلاغ شناسنامه قطع درخت‌های مشمول اين قانون بدون تحصيل اجازه طبق مقررات آيين‌نامه مذکور در ماده 12 ممنوع است.
تبصره 2- اراضی مشجر و اماکن مسکونی و محل‌های کسب و پيشه و تجارت که مساحت آن از پانصد متر مربع تجاوز نکند از شمول اين قانون مستثنی است.
تفکيک قطعات اراضی مشجر و باغات بزرگتر از پانصد متر مربع با رعايت مقررات شهر سازی مجاز است ولی قطع درخت در قطعات تفکيک شده به هر مساحت که باشد بدون تحصيل اجازه طبق مقررات اين قانون ممنوع است.
تبصره 3- در پروانه‌های ساختمانی که بر اساس طرح جامع يا هادی شهرها از طرف شهرداریها صادر میشود تعداد درختی که در اثر ساختمان بايد قطع شود تعيين و قيد خواهد شد. در صورتی که پس از دريافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام به ساختمان نشود مرتکب مشمول مجازاتهای مقرر در اين قانون خواهد شد.
تبصره 4- شهرداریها موظفند به ازاء درخت‌هايی که در باغات و اماکن مشمول اين قانون کاشته شده يا میشوند برای مدتی که طبق مقررات اين قانون اجازه قطع آنها داده نمی‌شود مبلغی را که به پيشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبيعی و وزارت کشور به تصويب هيأت وزيران می‌رسد هر ساله به عنوان جايزه کاشت و حفظ و مراقبت از درخت به صاحبان آن پرداخت نمايند.
نصف اين مبالغ از محل اعتبار عوارض نوسازی هر شهر و نصف ديگر آن از محل اعتباری که در بودجه وزارت کشاورزی و منابع طبيعی برای اين کار منظور خواهد شد تأمين می‌گردد.
آيين‌نامه اجرايی اين تبصره طبق ماده 12 تهيه و تصويب خواهد شد.
تبصره 5- به منظور تشويق در امر ايجاد و توسعه فضای سبز در شهر و روستا دولت اعتباراتی با شرايط مساعد و بهره نازل تخصيص خواهد داد و هرگونه کمک و راهنمايی به اشخاص و افراد مربوط می‌نمايد.
ماده 5- از بين بردن درختان واقع در معابر، پارکهای عمومی، ميادين داخل شهرها و همچنين در شاهراه‌ها و راههای عمومی خارج شهر به هر قطر ممنوع است. مگر طبق آيين‌نامه اين قانون.
تبصره- کاشت و حفاظت و آبياری درخت‌های معابر و ميادين و پارکهای عمومی از اهم وظايف شهرداریها می‌باشد.
ماده 6- وزارت کشاورزی و منابع طبيعی می‌تواند وظايف و اختيارات حاصل از اين قانون را به ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و انجمن‌های ده، شهر، شهرستان و استان تفويض نمايد.
ماده 7- در مورد درختان در جنگل و مناطق ديگر منابع طبيعی کماکان طبق مقررات قوانين وآيين‌نامه‌های مربوط عمل خواهد شد.
تبصره- اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال که از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبيعی برای اجرای طرح به اشخاص حقيقی يا حقوقی واگذار و يا منتقل شده است به هيچ عنوان و صورتی قابل تفکيک نيست و عدول از اجرای مفاد قرارداد مربوط نيز ولو بعد از انتقال قطعی مجاز نمی‌باشد و هر گونه تغييری در طرح از نظر کشاورزی در جهت بهبود بهره‌برداری از اراضی مذکور موکول به ارائه طرح مجدد و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبيعی است.
به هر حال مقررات ديگر ماده 36 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع نيز به قوت خود باقی است.
عدم رعايت مفاد اين تبصره موجب خلع يد از اراضی واگذار شده يا منتقل شده در مقابل بازپرداخت عين وجوه دريافتی اوليه به علاوه هزينه‌های عادله انجام عمليات مندرج در طرح مصوب از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبيعی می‌باشد. نحوه ارزيابی و بازپرداخت طبق آيين‌نامه‌ای که به موجب ماده 12 اين قانون به تصويب می‌رسد خواهد بود.
ماده 8- ضوابط مربوط به خزانه و جابجا کردن، جانشين ساختن و قطع درختان که ملازمه با بهره‌برداری از نهالستان‌ها، قلمستان‌ها و باغات و موارد ديگر دارد به موجب آيين‌نامه‌های اجرايی اين قانون تعيين خواهد گرديد.
ماده 9- هرکس عمداً و برخلاف مقررات اين قانون مرتکب از بين بردن درختان مشمول اين قانون بشود همچنين مالکان باغات که عمداً موجبات از بين رفتن درختان مشمول اين قانون رافراهم نمايند به حبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به شرح زير محکوم میشوند:
در روستاهای آگهی‌شده يک هزار ريال برای هر اصله درخت.
در محل‌های مذکور در ماده 2 ده هزار ريال برای هر اصله درخت.
در محل‌های مذکور ماده 5 برحسب نوع و قطر درخت از يک هزار تا يک صد هزار ريال.
تبصره- مجازاتهای مذکور در اين ماده قابل تعليق و يا تبديل به جزای نقدی نيست و احکام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود.
ماده 10- گزارش مأموران وزارت کشاورزی و منابع طبيعی و ساير مأموران دولتی و شهرداریها مأمور اجرای اين قانون که وظايف ضابطين دادگستری را در کلاس مخصوص تحت نظر دادستان شهرستان تعليم گرفته باشند در اين موارد به منزله گزارش ضابطين دادگستری است.
ماده 11- هرکس اعم از مأموران مجری اين قانون و يا ساير اشخاص عالماً جرايم مذکور دراين قانون را به خلاف حقيقت به کسی نسبت دهد و يا گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محکوم میشود مگر اينکه در قوانين جزايی مجازات شديدتری پيش بينی شده باشد که در اين صورت به مجازات اشد محکوم خواهد شد. رعايت تبصره ماده 9 اين قانون در اين مورد الزامی است.
ماده 12- آيين‌نامه‌های اجرايی اين قانون به پيشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبيعی و وزارت کشور تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و نه تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه 8 /5/1352در جلسه فوق‌العاده روز پنجشنبه يازدهم مردادماه يک هزار و سيصد و پنجاه و دو به تصويب مجلس شورای ملی رسيد.
لايحه قانونی اصلاح لايحه قانونی واگذاری و احياء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ايران (مصوب 26/1/1359)
ماده 1- اراضی مورد نظر دراين قانون چهار قسم‌اند:
الف- اراضی موات و مراتع
ب- اراضی آباد شده توسط افراد يا شرکتها که دادگاه صالح اسلامی به استرداد آنها حکم داده است.
ج- اراضی باير که قبلا“ داير بوده و بر حسب ملاک‌های رژيم قبلی ملک اشخاص يا مؤسسات شمرده می‌شده است.
د- اراضی داير
ماده 2- اراضی بند الف و بند ب دراختيار حکومت اسلامی است و حکومت موظف است با رعايت مصالح جامعه و حدود نياز و توانايی اشخاص بهره‌برداری از آن ها رابه افراد يا شرکتها واگذار کند يا در مواردی که مصلحت جامعه ايجاب کند به کارهای عام‌المنفعه اختصاص دهد. در مورد اراضی بند ج دولت با رعايت ضوابطی که درمورد اراضی بند د خواهد آمد نخست به صاحبان آنها اولويت می‌دهد تا به عمران آن بپردازند و اگر اقدام نکردند آنها را در اختيار خود می‌گيرد تا کشت و بهره‌برداری از آنها را به واجد شرايط واگذار کند.
ماده 3- هرگاه مالک در اين گونه اراضی تاسيساتی احداث کرده باشد درباره آنها به ترتيب زير عمل میشود: :
الف- تأسيسات کشاورزی
درمورد اين تأسيسات، اگر مالک عملاً از آنها استفاده کند قسمت مورد استفاده او با رعايت حدودی که در مورد اراضی بند د خواهد آمد، دراختيار او می‌ماند و بقيه در اختيار زارعين در گذارده میشود و اگر عملاً از آنها استفاده نکند همه آنها دراختيار زارعين ديگر گذارده خواهد شد. به هرحال بهای آنچه در اختيار ديگران گذارده شود، پس ازکسر بدهی‌های مالک به بيت‌المال از حقوق شرعيه و مظالم و نظاير آنها، به او پرداخت می‌گردد.
ب- تأسيسات ديگر که به امور کشاورزی مربوط نمی‌شود، ازقبيل خانه شخصي، کارگاه‌های فنی غيرکشاورزي، دامداری و نظاير اينها.
اين گونه تأسيسات با آن مقدار از زمين که درعرف محل مورد نياز آنها است در دست مالک باقی می‌ماند.
ماده 4- درمورد اراضی بند د، اگر مالک شخصاً به امر کشاورزی در آنها اشتغال دارد، تا برابر مقداری که در عرف محل برای تأمين زندگی کشاورز و خانواد او لازم است در اختيار می‌ماند و اگر شخصاً به کشاورزی در آنها اشتغال ندارد و منبع درآمد ديگر کافی برای تامين زندگی خود و خانواده‌اش ندارد، فقط تا دو برابر مزبور در اختيار او می‌ماند و درمورد بقيه در جاهايی که کشاورزانی وجود دارند که فاقد زمين زراعتی هستند و جز از راه گرفتن مازاد زمين اين گونه مالکان نمی‌توان آنها را صاحب زمين زراعتی کرد، وظيفه آنها اين است که مازاد برحسب مذکور با اين گونه زارعين واگذار کنند و اگر به ميل خود به اين وظيفه عمل ننمايند به مقتضای ولايت به حکم حاکم از آنها گرفته و در اختيار کشاورزان نيازمند گذارده میشود و دولت بهای نسق اين زمين‌ها را پس از کسر بدهی‌های مالک به بيت‌المال با او می‌پردازد.
تبصره 1- در صورتی که در محل يا نزديک آن زمين‌های بند الف و ب و ج وجود داشته باشد اول آن زمين‌ها به کشاورزان داده میشود واگر کافی نبود، نوبت به بند د می‌رسد.
تبصره 2- زمين‌های وابسته به دام‌داری‌ها برای تهيه علوفه مشمول اين ماده نيست.
تبصره 3- واحدهای مکانيزه کشاورزی که تقسيم آ نها منشاء کاهش بازده میشود، نبايد تقسيم شود و لازم است که به صورت تعاونی به کشاورزان واگذار گردد.
ماده 5- هيات مسؤول واگذاری زمين:
امور ذکر شده دربالا، توسط هيأت هفت نفره انجام می‌گيرد و ديگران حق دخالت ندارند.
ترکيب هيأت هفت نفره:
اين هيأت تشکيل میشود از نمايندگان زير:
-1دو نفر نماينده وزارت کشاورزي.
-2يک نفر نماينده وزير کشور يا استاندار محل.
-3 يک نفر نماينده جهاد سازندگي.
-4 يک نفر نماينده حاکم شرع و ولی امر.
-5 دو نفر نماينده مردم ده به تائيد نماينده حاکم شرع.
وظايف هيأت هفت نفره:
-1حل و فصل قضايای مورد نزاع مربوط به اجرای اين قانون (درموارد اعمال ولايت صرفاً نظر نماينده حاکم شرع معتبر است).
-2 واگذاری زمين با توجه به مواد اين لايحه.
-3تشخيص صلاحيت و ميزان استفاده از وام و امکانات کشاورزی در طول اجرای اين قانون.
ماده 6- ضوابط واگذاری زمين:
-1در واگذاری زمين، به روستاييان بدون زمين يا کم‌زمين و فارغ‌التحصيلان کشاورزی و افراد علاقه‌مند به کار کشاورزی به ترتيب اولويت داده میشود.
-2 واگذاری بهره‌برداری اززمين برای مدت معين (چند سال) باتوجه به شرايط خاص منطقه است و در صورت عملکرد مطلوب واگذاری زمين تمديد میشود.
-3 واگذاری زمين می‌تواند به صورت شرکت و تعاونی يا فردی باشد و تشخيص آن با هيأت هفت نفری است.
-4 زمين بدون عذر موجه نبايد معطل بماند.
-5بايد عملکرد روی زمين به گونه‌ای باشد که موجب اتلاف زمين نشود.
-6زمين‌های واگذاری قابل انتقال نمی‌باشد، مگر با اجازه دولت و رعايت ميزان مندرج در ماده 4 در مورد انتقال گيرنده.
-7 کشت روی زمين‌ها بايد با توجه به نياز جامعه باشد.
ماده 7- مسئول اجرای اين قانون:
وزارت کشاوزی موظف است در تهران ستادی برای اجرای اين قانون تشکيل دهد که مرکب است از:
-1 نماينده تام‌الاختيار حاکم شرع و ولی امر
-2 نماينده تام‌الاختيار وزارت کشاورزی
-3 نماينده تام‌الاختيار دادگستري
-4 نماينده تام‌الاختيار وزارت کشور
-5 نماينده تام‌الاختيار جهادسازندگی
ماده 8 - کليه قوانين مخالف اين قانون لغو میشوند.
ماده 9- اين لايحه قانونی جايگزين لايحه قانونی اصلاح لايحه قانونی نحوه واگذاری واحياء اراضی درحکومت جمهوری اسلامی ايران مصوب 11/12/58 می‌باشد.
قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعی و ذخاير جنگلی کشور (مصوب 5/7/1371 مجلس شورای اسلامی)
ماده 1- از تاريخ تصويب اين قانون گونه‌های درختانی از قبيل شمشاد، زربين، سرخدار، سرو خمره‌ای، سفيد پلت، حرا و چندل، ارس، فندق، زيتون طبيعی، بنه (پسته وحشی)، گون، ششم، گردو (جنگلی) و بادام جنگلی (بادامک) در سراسر کشور جزء ذخاير جنگلی محسوب و قطع آنها ممنوع می‌باشد.
تبصره 1- وزارت جهاد سازندگی موظف است مناطق استقرار گونه‌های ياد شده را مشخص و حفاظت نموده و متخلفين را به مراجع قضايی معرفی نمايد.
تبصره 2- در مواردی که قطع اين گونه‌ها بر اساس طرح مصوب و بنا بر ضرورت و مسايل فنی و توسعه گونه‌های ديگر لازم باشد با تاييد وزارت جهاد سازندگی مجاز خواهد بود.
تبصره 3- متخلفين از اين قانون برای بار اول علاوه بر پرداخت خساراتی که حسب مورد توسط کارشناسان مربوطه وزارت جهاد سازندگی ارزيابی خواهد گرديد به حبس از يک ماه تا شش ماه و پرداخت جزای نقدی برای هر اصله درخت معادل يک برابر و نيم قيمت روز آن و در صورت تکرار به اشد مجازات محکوم میشوند.
تبصره 4- اجازه داده میشود که هر ساله معادل 30 درصد از درآمد حاصل از دريافت جرائم و فروش مواد بازداشتی ناشی از اجرای اين قانون که از متخلفين مربوط اخذ و به حسابی که توسط خزانه به همين منظور افتتاح می‌گردد واريز و جهت پرداخت حق‌الکشف به مأمورين کاشف سازمان جنگلها و مراتع کشور و مخبرين و مأمورين انتظامی در اختيار سازمان مزبور قرار داده شود تا برابر آيين نامه نسبت به تقسيم آن اقدام نمايد.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است هر ساله ضمن لايحه بودجه اعتبار مربوط به 30 درصد درآمد حاصل موضوع اين تبصره را در رديف جداگانه پيشنهاد و منظور نمايد.
تبصره 5- درصورت همکاری کارگزاران و مأمورين سازمان جنگلها و مراتع با متخلفين به تناسب جرم به اشد مجازات مقرر در قوانين و مقررات مربوطه محکوم میشوند.
ماده 2- تشخيص منابع ملی و مستثنيات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعايت تعاريف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری ازجنگل ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی يا آگهی به وسيله روزنامه‌های کثيرالانتشار مرکز و يکی از روزنامه‌های محلی و ساير وسايل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکيت به نام دولت جمهوری اسلامی ايران اقدام نمايند.
تبصره 1- معترضين می‌توانند پس از اخطار يا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ارائه ادله مثبته جهت رسيدگی به هيأت مذکور درقانون تعيين تکليف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی تسليم نمايند. صدور سند مالکيت به نام دولت جمهوری اسلامی ايران مانع مراجعه معترض به هيأت مذکور نخواهد بود.
تبصره 2- عبارت وزارت کشاورزی در ذيل ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی و تبصره 6 ذيل آن به وزارت جهاد سازندگی تغيير يافته و کميسيون موضوع ماده واحده همچنان به اعتراضات رسيده به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع رسيدگی می‌نمايد.
ماده 3 – آيين‌نامه‌های اجرايی اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت جهاد سازندگی تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز يکشنبه مورخ پنجم مهرماه يک هزار و سيصد و هفتاد و يک مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ 12/7/1371 به تأييد شورای نگهبان رسيده است.
مجلس شورای اسلامی
قانون اصلاح ماده (3) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع
مصوب 17/1/1376
ماده واحده - تبصره (2) ماده (3) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1348 حذف و یک تبصره به عنوان تبصره (7) به آن اضافه میشود:
تبصره 7- بهره‌برداری در قالب طرح و به صورت انبوه از فرآورده‌های فرعی جنگلی و مرتعی ملی شده، از قبیل باریجه، کتیرا، آنقوزه و سقز که فهرست آنها توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و منتشر میشود، مستلزم اخذ مجوز لازم از وزارت یاد شده است، اولویت بهره‌برداری با رعایت اصول فنی با‌دارندگان پروانه چرای دام و بهره‌برداران جنگلی و مرتعی در هر منطقه خواهد بود. بهای پایه فرآورده‌های جنگلی و مرتعی هر سال توسط وزارت جهادسازندگی تعیین میشود. بهره مالکانه فرآورده‌های یاد شده با توجه به نرخی که سالانه به وسیله وزارت مذکور اعلام می‌گردد، از متقاضی دریافت و به‌حساب خاصی در خزانه‌داری کل واریز میشود. صددر صد (100%) وجوه یاد شده توسط سازمان برنامه و بودجه به منظور حفظ و احیای جنگلها،مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی در بودجه سالانه وزارت جهاد سازندگی (سازمان جنگلها و مراتع) پیش‌بینی میشود.
تاریخ تصویب 1376.1.17
تاریخ تایید شورای نگهبان 1376.1.19
قانون تمدید زمان اجرای ماده (34) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
مصوب 25/8/1379
ماده واحده - به موجب این قانون مدت اجرای ماده (34) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع - مصوب 1373.7.7 مجمع تشخیص‌مصلحت نظام - به منظور رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌هایی که براساس تبصره (2) قانون یاد شده به کمیسیون ماده (34) تحویل گردیده‌اند تا پایان سال 1382 تمدید می‌گردد.
مهلت دریافت تقاضا از طرف متصرفین تا پایان سال 1380 تعیین می‌گردد.
تبصره - دولت موظف است گزارش عملکرد این قانون را هر شش ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارایه‌نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هجدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1379.8.25 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی
موضوع اجراء ماده (56) قانون جنگلها و مراتع
مصوب 5/3/1387
ماده واحده- عبارت «لازم‌الاجراء خواهد بود مگر در موارد سه‌گانه شرعی مذکور در مواد (284) و (284 مکرر)، (آئین دادرسی کیفری)» از متن قانون «تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده(56) قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367» حذف و عبارت «.. رأی قاضی هیأت، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر می‌باشد. هیأت می‌تواند از خبرگان محلی و غیررسمی به عنوان کارشناس استفاده نماید» جایگزین آن می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پنجم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/3/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی